أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تحويل ثلاثة موظفين للشرطة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الجمعة 5 أبريل، بسبب اشتباهها في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة.
ووفقًا للمعلومات الأولية التي تم العثور عليها خلال التحقيقات، يُشتبه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لإصدار سندات ووثائق إدارية لأشخاص آخرين دون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بالتواطؤ مع موظفي الشرطة الآخرين العاملين بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة وسلا.
وتشير التحقيقات إلى أن موظفي الشرطة الموقوفين قاموا بسوء استخدام قواعد البيانات المتاحة لديهم لتنفيذ عمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية.
وتم وضع اثنين من الموظفين الشرطة الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم اخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي لتحديد مدى تورطه في الأفعال الإجرامية المشتبه بها.
من المتوقع أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب نتائج التحقيقات والأدلة المتوفرة.
