قاطع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اللقاء الصحفي الذي عقدته المعارضة اليوم الأربعاء، الذي قدمت خلاله حصيلة عملها برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وحضره الفريقان النيابيان لحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ولم يوضح الفريق سبب الغياب.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المعارضة البرلمانية تقدمت خلال هذه الدورة بتعديلات مشتركة همت العديد من مشاريع القوانين، من قبيل قانون المالية، كما تقدمت بتعديلات أخرى بشكل منفرد تنسجم والمرجعية السياسية لكل حزب، مشددا في هذا الإطار على أن المعارضة تتعاطي ب”جدية” مع مختلف القضايا ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين.
وأوضح السيد السنتيسي أن الفريق الحركي، تفاعلا مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم بطلبات لعقد اللجان بلغت في المجموع 66 طلبا، بالإضافة إلى تقديم 46 مقترح قانون وعدد كبير من الأسئلة الشفهية والكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي شملت العديد من القطاعات.
وسجل رئيس الفريق الحركي في هذا الإطار “ضعف” التفاعل الحكومي مع الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، وكذا المقترحات التي تتقدم بها المعارضة”.
بدوره، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني،” تجاهل الحكومة للمبادرات الرقابية والتشريعية للمعارضة البرلمانية” مسجلا، على مستوى التشريع، أنه لم يتم قبول تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية و نفس الأمر ينطبق على مقترحات القوانين التي بلغت في المجمل أزيد من 157 مقترحا، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة منها فقط.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية لممثلي المعارضة البرلمانية، أفاد السيد
الحموني أن الحصيلة لم تتجاوز 65 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية، وساق جملة ملاحظات فيما يخص الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الشفوية لا سيما “افتقادها للدقة وعدم اتساق فحواها في العديد من الحالات مع مضمون السؤال”.
وبعد أن أكد على المكانة الخاصة التي أفردها دستور المملكة للمعارضة البرلمانية، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه الأخيرة تمارس “معارضة بناءة” مستدلا على ذلك بمصادقتها على أزيد من 96 بالمائة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد الحموني أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالموقف الموحد لكافة مكونات البرلمان المغربي بمجلسيه، إزاء قرار البرلمان الأوروبي المناوئ لمصالح المغرب والذي انطوى على تدخل سافر ومس بسيادة القرار الوطني.
من جانبه، توقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عند بعض المحطات التي تعكس الدور “المسؤول” الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية ومن ضمنها الموقف الموحد إزاء قرار البرلمان الأوروبي، والإجماع الذي تحقق بشأن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين.
وعلى المستوى الرقابي، أشار السيد بوانو إلى أن المعارضة البرلمانية تقدمت بما مجموعه 4600 سؤالا، كما تقدمت في مجال التشريع بعدد مهم من مقترحات القوانين التي همت 1465 مادة قانونية.
وآخد رئيس المجموعة النيابية على الحكومة عدم تفاعلها مع المبادرة التشريعية لفرق المعارضة مؤكدا أنها “تروم تجويد النصوص وأن يكون لها وقع وأثر على حياة المواطنين سواء على المستوى الاقتصادية أو الاجتماعي والتربوي والصحي”.
