أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق “بتسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب الثلاثاء مطالبا باطلاق سراحه.
وتحدث الحزب في بيان الثلاثاء عن “قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير”.
وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية في أيلول/سبتمبر الفائت وشمل التحقيق أيضا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعي د السلطات في البلاد.
واعتبرت النهضة في بيانها أن “الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين. وتطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض”.
إلى ذلك قال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن التوقيف جاء “لصرف الأنظار عن نتائج الانتخابات التي أدار لها الشعب ظهره”.
واوضح أن العريض يحاكم وفقا لقانون مكافحة الارهاب الذي تم إصداره في العام 2015، في حين أن التهم الموجهة إليه ترتبط بأحداث وقعت بين العامين 2012 و2013.
ويأتي التوقيف غداة انتخابات برلمانية شهدت اقبالا هزيلا فيما البلاد تمر بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعي د السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعل ق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحل ه.
وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، سعي د “بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء”.
في المقابل يؤكد سعيد أن القضاء مستقل .
