كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ، ” أن الجداول التعديلية المؤقتة توجد رهن إشارة المهنيين للاطلاع عليها إلى غاية يوم 18 يناير الجاري”، وأوضح بلاغ الوزير، أنه “تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية وبمقار الغرف المهنية”.
و أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، بأنه تم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها إلى غاية يوم 17 يناير الجاري ، وأوضح البلاغ أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان المذكورة ، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات”.
وأخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني، كما يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال نفس المدة، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية، وستعرض هذه الطلبات والشكاوى على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021.
وأخبر وزير الداخلية أن “الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales ، كما يجوز لكل شخص و يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.
