تستعد القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر لسحب أعتدة لم تعد تستخدمها بعدما عل ق الجيش النيجري تعاونه معها إثر الانقلاب الذي أوصل إلى الحكم في نيامي سلطة ترفض باريس الاعتراف بها، وذلك بانتظار أن يبت الإليزيه بمصير هذه القوات.
وأقرت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء بوجود “محادثات” بين الجيشين النيجري والفرنسي حول “سحب بعض العناصر العسكرية” من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
وأكدت بذلك الوزارة ما أعلنه رئيس وزراء النيجر الذي عي نه النظام العسكري علي محمد الأمين زين.
ويشك ل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي ات خذته باريس حتى الآن، والذي أصر ت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا.
وعلى الر غم من قرار السلطات المنبثقة من الانقلاب إلغاء العديد من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع فرنسا ودعوتها إلى “انسحاب سريع” للقوات الفرنسية، إلا أن باريس استبعدت حتى الآن الرحيل عن النيجر حيث لا يزال السفير موجودا في سفارتها في نيامي رغم تهديده بالطرد. لكن يبدو أن القوات العسكرية رضحت للأمر الواقع: فمنذ وصل إلى السلطة في نيامي عسكريون يعارضون وجود 1500 جندي وطيار فرنسي في البلاد، توق فت العمليات.
فالمسيرات والمقاتلات والمروحيات مسمرة في قاعدة نيامي الجوية، في حين أن جنود المشاة المنتشرين مع مدر عاتهم في قاعدتي ولام وأيورو الأماميتين، والذين عادة ما يدعمون عمليات النيجر ضد الجهاديين، لا يبارحون مكانهم.
وهكذا فإن “مسألة الإبقاء على بعض من قواتنا مطروحة”، بحسب وزارة الجيوش.
وأكد مايكل شوركين، الأميركي المتخصص في شؤون الساحل والجيوش الفرنسية لوكالة فرانس برس أن “الشراكة نجحت” بين جيشي فرنسا والنيجر وكانت “في مصلحة” النيجر، لكنني “لا أعتقد أنها قابلة للاستمرار، ولا يمكن العمل وتنفيذ عمليات عسكرية دون تعاون الدول المضيفة”.
وخلال شهر، منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة في نيامي، خل فت الهجمات المتكررة في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي عشرات القتلى من عسكريين ومدنيين.
ومن المحتمل أن تسحب فرنسا من النيجر قسما من العديد والعتاد المخص ص لمكافحة الإرهاب والمجم د حاليا بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي.
وير جح أن يتم هذا الانسحاب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى نحو مناطق أخرى تكافح فيها باريس الجهاديين، مثل الشرق الأوسط، بحسب مصادر متطابقة.
وعلى نطاق أوسع، لاتزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة.
وتنتظر باريس لترى ما إذا كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي دانت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهد دت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى لقناة فرانس 24 الأربعاء إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تريد “تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو” في النيجر، عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين، مشيرا إلى أن الأولوية هي “للوساطة”.
وأوضحت مصادر في باريس أن العامل الثاني الذي يدفع فرنسا إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين في النيجر، والتي قد تؤد ي إلى تفك ك القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.
واعتبر شوركين أنه “من المؤكد أن هناك ضباطا نيجريين يعرفون جي دا قيمة الشراكة وهم غير راضين عما يحدث. ومن المنتظر رب ما أن يتحركوا”.
وجاءت هذه الأزمة الجديدة في النيجر بعدما أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية ودبلوماسية في مالي وبوركينا فاسو.
ويطالب بعض المقر بين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ”تغيير الموقف” لدى العسكريين المتمسكين بالحفاظ على وجود دائم أو حتى تخفيضه في غرب إفريقيا، في حين أن “التبادلات التجارية مع هذه البلدان ضئيلة”، على ما أفاد أحدهم.
