وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، اليوم الخميس بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “Data-Tika”.
ويضفي هذا الاتفاق الذي وقعه كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، والمدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، سعيد الإبراهيمي، الطابع الرسمي على انضمام هيئة القطب المالي للدار البيضاء لبرنامج “Data-TIKA”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، بهدف مواكبة وتسهيل امتثال الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تأتي في إطار وعي المؤسستين بأن حماية المعطيات تشكل تحد أمام جذب الاستثمارات، إلى تسهيل امتثال الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء للقانون رقم 09-08، من خلال الانخراط في إطار برنامج “Data-Tika”. و ستمكن هذه الشراكة بين المؤسستين، على وجه الخصوص، من تنظيم دورات تدريبية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتنظيم ورشات لاستشراف الآفاق.
من جهة أخرى، فإن توقيع اتفاقية “Data-Tika” مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سيمكن هيئة القطب المالي للدار البيضاء، من تعزيز دورها كميسر لـ “ممارسة الأعمال” لصالح الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء، وتعزيز الممارسات الجيدة داخل هذا المجال، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات الوطنية والدولية العاملة بالمغرب من خلال القطب المالي للدار البيضاء.
وتم تنظيم توقيع هذه الاتفاقية على هامش ندوة حول موضوع “حماية المعطيات: رهان جذب الاستثمارات وممارسة الأعمال”، والتي ضمت العديد من أعضاء من منظومة القطب المالي للدار البيضاء.
يشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية بموجب ظهير شريف رقم 1-09-15 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
