أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021 بالعمل على الإدماج التدريجي لنمط “التعليم عن بعد” في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات المتخذة من أجل وضع مخطط للاستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة.
وأوضح التقرير أنه خلال فترة الأزمة الصحية “كوفيد-19″، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير نمط “التعليم عن بعد” في جميع أسلاك التدريس وضمان الاستمرارية البيداغوجية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل “تفاوتات مهمة على مستوى استفادة المستهدفين من هذا النمط”، حيث كانت الاستفادة محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا الوضع يبرز أهمية توفير مقومات نجاح هذا النمط من حيث المحتوى البيداغوجي والغلاف الزمني للعرض المقدم، وكذا تكوين الأساتذة على أساسيات التعليم عن بعد.
كما نبه المجلس إلى أن الإطار القانوني المتعلق بهذا النمط يتسم بمحدودية نطاقه، مما يحول دون تطبيقه بشكل شامل، خصوصا بالنسبة للتعليم العالي، داعيا – في هذا الإطار – إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني المذكور، خاصة بالنسبة للتعليم العالي، وذلك من خلال “تحديد تعريف دقيق لنمط “التعليم العالي عن بعد” وأهدافه وإطاره التنظيمي والتدبيري وحكامته، وكذا آليات المراقبة والتتبع والتقييم”.
من جهة أخرى، أبرز أن مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ (عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ)، الذي يشكل أحد أهم المؤشرات المستعملة لتقييم التوزيع المتوازن للموارد البشرية، قد سجل تحسنا على الصعيد الوطني، مبينا أن هذا المؤشر “انتقل من 28 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2016-2017 إلى 25 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2020-2021.، غير أن هذا أنه يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم”.
وهكذا، فقد بلغ معدل هذا المؤشر، برسم السنة الدراسية 2020-2021، على التوالي، 27 تلميذا لكل أستاذ بالنسبة للتعليم الابتدائي، و19 بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي، و26 بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي.
ولاحظ المجلس أنه رغم بعض التحسن المسجل على مستوى مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ، تم تسجيل “عدم اعتماد منظومة التقييم الحالية على المردودية، فضلا عن ارتفاع ملحوظ، وبنسب متفاوتة، في مؤشرات التغيب على مستوى جميع الأسلاك (207.463 ) يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017، أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 في المائة)، بالإضافة إلى تباين المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة والأكاديميات في ظل غياب منظومة معلوماتية مندمجة ومحينة بصفة مستمرة”.
واعتبارا لذلك، أوصى المجلس بتأطير منظومة التوظيف والحركة الانتقالية من خلال اعتماد معايير موضوعية على أساس الحاجيات، من أجل ضمان توزيع متوازن وأمثل للأساتذة والاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية.
كما حث على مراجعة آليات التقييم بهدف تجويد التعليم، وكذا وضع منظومة معلوماتية مندمجة تمك ن من الحصول على معلومات موثوقة ومحينة، وتسمح باتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.
