كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن نسبة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن المجلس والمجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2018 فاقت 89 بالمائة (55 بالمائة منفذة كليا 34 بالمائة في طور التنفيذ)، مقابل 84 بالمائة بالنسبة لتلك التي أصدرتها المحاكم المالية سنة 2017.
وجاء في التقرير أنه “بخصوص الحصيلة الإجمالية لتتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنة 2018، والبالغ عددها 3.788 توصية، فقد تم تسجيل نسبة استجابة فاقت 89 بالمائة (55 بالمائة منفذة كليا 34 بالمائة في طور التنفيذ)، مقابل 84 بالمائة سنة 2017 “.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه النسبة تبرز الجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية وتجاوز أوجه القصور التي سجلت خلال مهمات المراقبة.
وارتباطا بمهمة تتبع التوصيات، يضيف التقرير، عرفت سنة 2022 مستجدات مهمة من أجل تجويد هذه العملية والرفع من فاعليتها، إذ جعل المجلس من تحسين جودة التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية وتتبع تنفيذها أحد توجهاته الاستراتيجية برسم الفترة 2022-2026.
وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس منصة رقمية وضعت رهـن إشارة الأجهزة الخاضعة لرقابته، بهدف ضمان تتبع فوري وفعال للتوصيات وتيسير عمليات التواصل والتفاعل بين المجلس والأجهزة المعنية بتتبع التوصيات
