دخلت مجموعة من الأقاليم في امغرب على وقع أزمة في المياه الصالحة للشرب بسبب الانقطاع المستمر واليومي، على خلفية حالة الإجهاد الحاد والندرة في هذه المادة الحيوية، وهو الانقطاع الذي يخلف تذمرا واسعا وسط الساكنة، و عرف الوضع المائي الصعب بعدد من الاقاليم، إلى عقد اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين لمناقشة إجراءات تدبير الإجهاد المائي بالإقليم نتيجة توالي سنوات الجفاف وضعف الموارد المائية وتراجع حقينة السدود.
ودعت السلطات الإقليمية بعدد من الاقاليم إلى مواجهة التحديات المطروحة لتوفير هذه المادة الحيوية من خلال ترشيد وعقلنة استهلاك الماء، والتصدي بحزم لظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء أو تبذيره، والتعبئة القصوى من أجل تدبير أمثل للإجهاد المائي.
وأكدت على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات تهدف من جهة إلى تحسيس مستعملي الماء بخطورة الوضعية، ومن جهة أخرى إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي والتي يجب أن تترجم باقتصاد مهم لهاته المادة، خاصة عبر العمل على تنظيم وتقنين الصبيب، ومحاربة الغش وتبذير وضياع الماء، والإجراءات المواكبة في إنجاز المشاريع، والتعبئة والحملات التحسيسية.
وكانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، اعلنت أن التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة سطات سيتوقف ابتداء من الساعة العاشرة ليلاً إلى حدود الساعة السادسة صباحا من كل يوم، وذلك نتيجة ندرة المياه التي يشهدها الإقليم، داعية إلى ضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها في كافة النشاطات اليومية، حيث وجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة لعامل الإقليم، ، سجلا فيها الانقطاعات المتكررة للماء، مع التنبيه إلى تردي جودة الماء الصالح للشرب.
ولفت الحزب إلى حجم الأضرار التي تلحقها بساكنة المدينة، الانقطاعات اليومية والمتكررة للماء بشكل غير طبيعي وغير مرئي كذلك في مدن أخرى، مسجلين بقلق شديد اختلالا كبيرا في التواصل من طرف المسؤولين وكل المؤسسات المتدخلة والمعنية بالموضوع، ونبه إلى التردي الملحوظ في جودة الماء والتحول الواضح والبارز في مذاقه ولونه، مما ترتب عنه حالة من الهلع والخوف لدى ساكنة سطات وتساؤلها حول مدى احترام المعايير الجاري بها العمل بالنسبة للماء الصالح للشرب، مع المطالبة بالتدخل العاجل من أجل معالجة هذه الوضعية الشاذة.
و تقف الحكومة عند أصعب الملفات الحساسة التي تمس حياة الملايين من المغاربة، بعدما اصبح واقع ندرة المياه يلمسه الجميع خصوصا في الحواضر الكبرى، حيث أضحت مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها تعيش على وقع “الإجهاد المائي”، و اطلالة شبح أزمة “العطش”، التي يقاومها المسؤولون بمشروع طريق ربط المناطق الشمالية بمشروع “الطريق السيار للماء” الذي يربط بين واد أبي رقراق وحوض سبو.
وتعيش حكومة أخنوش هذه الأيام اصعب أيامها مع الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، والذي يهدد بتخييم شبح العطش على مدن مغربية عديدة، و ارتفاع مطالب وقف تصدير ملايين اللترات من الماء عبر فاكهة البطيخ الأحمر، المتهم الأول في” في إنهاك الفرشة المائية بمناطق الجنوب الشرقي بالمملكة، بعد صدور تقرير جديد حول الأنباء الفلاحية باسبانيا، يرصدتصدير المغرب 20,31 مليون كيلوغرام من “الدلاح” إلى الجارة الشمالية خلال الفترة ما بين 1 مارس و31 مايو من السنة الجارية، متصدرا بذلك قائمة موردي البطيخ الأحمر إلى إسبانيا بحصة 37,68 في المائة، وأورد التقرير، أن قيمة مبيعات المغرب من البطيخ الأحمر لإسبانيا، التي تستورد أساسا في محافظتي ألميريا وفالنسيا، بلغت خلال الموسم الحالي 17,5 مليون أورو بمتوسط 0.85 أورو للكيلوغرام الواحد. وفي الوقت الذي يدفع مزارعو ومصدرو البطيخ الأحمر بـ”استحالة البيع بهذا السعر للمستهلك المغربي والكميات المهمة من العملة الصعبة التي يدرها الدلاح على المغرب لتبرير التصدير”.
وارتفعت التخوفات بارتفاع أثمنة زيت الزيتون على مستوى السوق الداخلية؛ في حين أن تخوفا ثانيا يتعلق بالصناعة، حيث إن تراجع المردودية الوطنية يرتقب أن يؤثر كذلك على نشاط مصانع التعليب التي توفر منتجاتها للسوق الداخلية والخارجية كذلك، بما يؤثر على فرص الشغل كعلاقة رياضية مباشرة.
ودفعت هذه الوضعية الوزارة، إلى مجالسة ممثلي فيدرالية صناعة المعلبات والمنتجات الفلاحية للمغرب FICOPAM بهدف النقاش حول “تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون”، ولفتت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن سياق الاجتماع “يتسم بتعاقب سنوات الجفاف المؤثرة بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية”، و “تم الاتفاق بين الوزارة والمهنيين على عدد من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشآت المغرب”، أضافت الوزارة، مؤكدة أن الأمر يتعلق “بضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل”، و “إنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون، وتسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين، مع الحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات”.
