أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، ة غيثة مزور أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإقامة معايير من شأنها دعم دينامية التنمية الرقمية، التي انخرطت المملكة في تفعيلها، مبرزة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى سياسات منسقة بغية تعزيز التنمية الرقمية.
وشددت على ضرورة اللجوء إلى التقنيات الرقمية، قصد الرفع من مستوى النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وكذا تعزيز الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة تعميم رقمنة الإدارة وفق مقاربة مندمجة.
وأبرزت ة مزور أن التغييرات التي أحدثتها الاستراتيجيات وخرائط الطريق، التي تم إطلاقها بهدف تعزيز الرقمنة في المغرب، مكنت من إحراز تقدم كبير، سواء من حيث تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعميم الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة الساكنة، أو من حيث تعزيز القطاعات الاقتصادية.
ويتناول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية ، موضوعا يمثل رهانا كبيرا بشكل متزايد لمستقبل بلادنا.
وتساهم الرقمنة، باعتبارها رافعة حقيقية للتحول والتسريع في تحسين جودة العلاقة التفاعلية بين المواطنين والإدارات ، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ، بالإضافة إلى المساعدة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
