أفادت صحيفة “آس” الإسبانية بأن المغرب وإسبانيا يرتبطان عبر رابطين كهربائيين يتيحان تبادل الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تبلغ 1,400 ميغاواط، مشيرة إلى أن مشروع “ريمو” (تعزيز الكهرباء في غرب البحر الأبيض المتوسط) لعب دورًا حاسمًا في مضاعفة سعة الربط بإضافة 700 ميغاواط جديدة.
وشهد التبادل الطاقي بين البلدين نموًا مطردًا استدعى، في عام 2006، إنشاء وصلة ثانية لتعزيز الربط الكهربائي. ووفقًا للتقرير، فإن هذه البنية التحتية تتكون من ثلاثة كابلات بحرية تمتد على مسافة 29 كيلومترًا عبر قاع البحر في مضيق جبل طارق، بعمق يصل إلى 620 مترًا. وقد تم تصميم هذه الكابلات بوسائل حماية خاصة للحد من الأثر البيئي وضمان التعايش مع الأنشطة البحرية.
وبلغت تكلفة المشروع الاستثماري 115 مليون يورو، ساهمت شركة الكهرباء الإسبانية (REE) والمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب (ONE) بنسبة 50% من تمويله، بينما تم توفير النصف الآخر من قبل مؤسسات دولية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.
وحرصًا على حماية البيئة، أجرت السلطات المغربية وشركة الكهرباء الإسبانية دراسات دقيقة لتقليل التأثير البيئي على النظم البيئية الحساسة، بما في ذلك النباتات البحرية. كما تم تنفيذ تدابير تعويضية شملت إنشاء محطات مراقبة التنوع البيولوجي ونقاط متابعة في المضيق، إلى جانب مبادرات لحماية الأنواع المحلية.
ويعد مشروع “ريمو” أكثر من مجرد وصلة كهربائية، حيث يُشكل جسرًا حيويًا بين أوروبا وإفريقيا ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية في البلدين. وأشار التقرير إلى أن هذا الربط يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضاعف من قدرة التبادل الطاقي، ما يعزز مكانة المغرب كشريك رئيسي في مشاريع الربط الكهربائي الدولية.
في ظل توسع المغرب في مجال الطاقات المتجددة، تسعى دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا إلى إبرام شراكات لربط شبكاتها الكهربائية مع المغرب، لتلبية جزء من احتياجاتها الطاقية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لتحقيق مستقبل طاقي مستدام.
