يتجه المغرب، الى تسطير استراتيجية محكمة للخروج من حالة الطوارئ الصحية تدريجيا، وتفادي مخاطر رفع الحجر الصحي بشكل متسارع، عبر استحضار مجموعة من تجارب دول نجحت في تجاوز أزمة فيروس “كورونا”، حيث تعمل اليوم بالمغرب لجنة للقيادة تعمل على دراسة طريقة الخروج من الحجر الصحي، والتفكير في و ضع عدة سيناريوهات محتملة، حيث من المحتمل أن يكون الخروج منه “بطريقة تدريجية أو أن يكون محليا أو جهويا”.
ويسير الإعلان عن كيفيات الخروج، بعد التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية، واتباع خطوات فتح المؤسسات بشكل تدريجي لإنعاش الاقتصاد الوطني، والاقتصار على بعض الجهات ، مع تسطير مخططات الوقاية والالزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات حيث أشار رئيس الحكومة أن الحكومة ترحب بكل الآراء وسنتبع خطة تواصلية لذلك”.
و أكد رئيس الحكومة أنه رغم تحكم بلادنا في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا “كوفيد-19″، إلا “أننا نرفض الطمأنة المزيفة، وندعو جميع المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالحجر الصحي وما تقتضيه الوضعية من الحرص على القواعد الصحية اللازمة”، و أن على الجميع الاستمرار في الالتزام بالحجر الصحي لتجنيب بلدنا الأسوأ، بحكم أن المعركة ضد فيروس كورونا مازالت مستمرة وتستدعي يقظة كبيرة والتصرف بوعي من قبل الجميع.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الالتزام بمقتضيات الحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى، منبها إلى أن التوفر على رخصة الخروج لا يمنح لحاملها حق الخروج كل يوم، بل إن الخروج لا يكون إلا للضرورة، “فنحن أمام معركة، والحمد لله هناك تعبئة وطنية كبيرة، وأي إجراء اتخذ لا يمكنه أن يكون مفيدا في غياب الوعي الجماعي”، ومضيفا ب” أننا نشتغل، ونصحح النقص، ونحاول الاستدراك كلما تطلب الوضع ذلك”.
وشدد رئيس الحكومة ، بمجلس المستشارين، على أن الوضعية الوبائية بالمملكة “متحكم فيها” على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة، وأن “الخروج من الحجر الصحي عمل تلزمه بيداغوجية واستراتيجية خاصة” ، مشيراً إلى أن ” لجنة اليقظة، وبعض اللجان المدعمة تدرس السيناريوهات الممكنة للخروج من الحجر بشكل تدريجي و حسب الجهات”.
وذكر ان تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل كان ضروريا لمزيد من التحكم في انتشار الوباء والسيطرة على الوضع، وبأن المنظومة الصحية بالمغرب ، وبتعليمات من الملك محمد السادس، تعبأت منذ البداية، بكل مكوناتها، لمواجهة الآثار الصحية لهذا الوباء.
و أشار رئيس الحكومة إلى رصد مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا بشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات والأدوية، توقف عند المجهودات المقدرة لقطاع الصحة على ثلاثة مستويات أولها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، حيث تم إعداد 47 وحدة استشفائية خصيصا لمرضى فيروس كورونا، توفر ما مجموعه 1.826 سرير في مرحلة أولى، قابلة للتمديد حسب درجة تفشي الوباء بكل جهة من الجهات، وتعبئة 1214 سرير خاص بالإنعاش بالمستشفيات العمومية (من ضمنها 371 سرير بالمراكز الاستشفائية الجامعية) حيث يوجد 800 سرير منها في مستوى الجاهزية لاستقبال المرضى، واستقبلت حتى اليوم 80 مريضا ضمنها 29 حالة حرجة.
وأشار الى التزام أرباب المصحّات الخاصّة بتعبئة 504 سرير إضافي للإنعاش بكل أطقمها وتجهيزاتها الطبية، وتعبئة طاقم طبي من أطباء اختصاصيين في الانعاش يبلغ 985 طبياً، واستعمال بعض الفنادق والمراكز السياحية في 38 مدينة لا يقل عددها عن 177 وحدة بطاقة استيعابية تزيد عن 7.600 سريراً للإيواء المجّاني للحالات المشتبهة في إطار الحجر الصحي، وكذا بعض المهنيين الصحيين والأمنيين في إطار التّدابير الحمائية لهم ولأسرهم وذلك طيلة الحجر الصحي، فضلا عن تهييئ فضاءات جديدة مجهّزة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.
ونبه رئيس الحكومة الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بفيروس مستجد “نحن أمام ظرفية استثنائية تستدعي عملا استثنائيا، ليس فقط وطنيا بل دوليا، إنها جائحة فاجئت الإنسان وقلبت الموازين وسيكون لها الأثر على المستقبل القريب والبعيد للأمم والشعوب وعلى علاقاتها”.
ولاحظ رئيس الحكومة أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، كانت بلادنا سباقة واتخذت ما لا يقل عن 400 إجراء احترازي ضرورية وبطريقة لستباقية، وهو ما جنب بلدنا الأسوأ، لكن الخطر يبقى مستمرا في حال عدم الالتزام بما تشدد عليه السلطات العمومية المعنية.
وبشأن التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها بلادنا، وصفها رئيس الحكومة أيضا بالاستباقية والشجاعة، التي مكنت من التقليل من وقع التداعيات على المجتمع.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن الشعب المغربي برهن على أنه مجند وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك من أجل التغلب على هذه الجائحة، وأن المملكة جعلت صحة وسلامة مواطناتها ومواطنيها فوق كل الأولويات.
