أفادت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية بأن المغرب أصبح في الأشهر الأخيرة من العام الماضي المستورد الأول للغاز من إسبانيا، بعد أن استفاد بشكل كبير من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي ظل يعمل بنسبة تشغيل قاربت 90% من طاقته القصوى.
ورغم أن فرنسا استحوذت على النسبة الأكبر من عمليات إعادة تصدير الغاز الإسباني، بواقع 33%، إلا أن المغرب تمكن خلال الفترة الممتدة من أغسطس إلى نوفمبر الماضي من تصدر القائمة بنسبة بلغت 40% من إجمالي عمليات إعادة التصدير.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب يستورد الغاز المسال الذي يصل إلى المحطات الإسبانية، ليعاد تحويله إلى حالته الغازية قبل نقله عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين. ويأتي هذا التوجه في ظل عدم امتلاك المغرب بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، وقّع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتفاقية مع شركة “شل” البريطانية منتصف العام الماضي لاستيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً على مدى 12 عاماً، حيث يتم شحن الكميات المستوردة مؤقتاً عبر الموانئ الإسبانية إلى حين اكتمال بناء محطات خاصة في ميناء الناظور على البحر المتوسط، ومحطتين أخريين على المحيط الأطلسي، بحسب ما أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.
على صعيد متصل، أشارت “إل بيريوديكو” إلى أن إسبانيا وضعت إجراءات صارمة لضمان عدم إعادة تصدير أي كميات من الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد تهديد الجزائر بوقف إمدادات الغاز الموجهة إليها إذا اكتشفت أن جزءاً منه يتم تحويله إلى المملكة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر دبلوماسي بين مدريد والجزائر عقب تغيير الحكومة الإسبانية موقفها من قضية الصحراء المغربية. ورغم هذا التوتر، حافظت الجزائر على عقود توريد الغاز لإسبانيا باعتبارها أحد أهم مزوديها الرئيسيين في مجال الطاقة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز قدمت دعماً حيوياً للمغرب في فترة أزمة الطاقة الكبرى، من خلال تسهيل عملية استيراد الغاز بعد وقف الجزائر إمداداته عبر خط الأنابيب المغاربي. غير أن هذا الدعم أسهم في تعميق الخلاف مع الجزائر، التي واصلت مراقبة أي محاولة لتجاوز الاتفاقات المتعلقة بإمدادات الغاز.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر شهدت جموداً لأكثر من عامين، باستثناء استمرار عقود الغاز التي بقيت بمنأى عن التوترات السياسية.
