جدد المغرب تأكيد التزامه بدعم السلم والاستقرار في القارة الإفريقية، داعياً إلى تقوية “الهندسة الإفريقية للسلم والأمن” خلال الخلوة التعريفية للأعضاء المنتخبين حديثاً بمجلس السلم والأمن التابع لـالاتحاد الإفريقي.
وشدد الوفد المغربي على أن فعالية هذه الهندسة تظل رهينة بتعزيز آليات الوقاية والاستباق، خاصة في ما يتعلق بأنظمة الإنذار المبكر، التي تعد أداة حاسمة في تدبير النزاعات وتسويتها بطرق سلمية، في ظل تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها القارة.
وفي هذا السياق، نبه المغرب إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب مظاهر عدم الاستقرار المتسارعة، ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لقدرات الدول الإفريقية، ما يفرض تعزيز مناعتها ومؤسساتها الأمنية.
كما أبرز الوفد الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مؤكداً أن معالجة جذور الأزمات لا يمكن أن تتم بمعزل عن مقاربة تنموية شاملة، تستهدف تقليص الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي النزاعات.
وتأتي هذه المواقف تزامناً مع تدشين المغرب ولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن، في ثالث مشاركة له منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، ما يعكس استمرارية انخراطه في دعم الاستقرار الإقليمي وفق رؤية استراتيجية تقوم على الوقاية والتكامل بين الأبعاد الأمنية والتنموية.
