تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باستمرار الرفع من الصادرات الفلاحية امام ندرة المياه و الجفاف، مؤكدا انه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع نسبة الصادرات بنسبة 15 في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة 80 مليار درهم، وأشار في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن قطاع الفلاحة يحتل الرتبة الثانية بين القطاعات المصدرة في المغرب.
وأكد أخنوش أنه سيتم تعزيز الصادرات الفلاحية في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية مياه البحر، وخاصة مشروع الداخلة المرتقب إنجازه في نهاية سنة 2025، وأوضح أن هذا المشروع سيمكن من زراعة 5 آلاف هكتار من الأراضي السقوية الجديدة، معتبرا أن التطور المهم في الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكيبر للأسعار داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي.
من جهته قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إنه يجب التساؤل عن وضعية الاقتصاد الوطني هل هو تنافسي وشفاف بما يمكنه من دفع التجارة الخارجية نحو الأمام، وأكد في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الاثنين بمجلس النواب، أن المسؤولية المؤسساتية تفرض أن لا يكون الهاجس هو الربح والخسارة في موضوع التجارة الخارجية، بل علينا جميعا مقاربة الموضوع من زاوية المصالح الوطنية العليا، والتركيز على أثر سياسية التجارة الخارجية على المواطن المغربي والمقاولة المغربية.
وشدد على ضرورة تمتيع الجبهة الداخلية للمغربية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل تحرير طاقات المجتمع واسترجاع ثقة المواطنين والمستثمرين والرفع من تنافسية المقاولة المغربية.
وأوضح أن هناك عدة نقائص تحد من التأثير الإيجابي للتجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، بدليل أن حصة بلادنا في التجارة الخارجية في فقط 0.17 في المائة، وبدليل أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عجز الميزان التجاري ارتفع سنة 2024 بحوالي 3.2 في يالمائة ليصل إلى ناقص 97 مليار دهم، ومعدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.
وأشار أن قطاع تصنيع السيارات الذي تقدم به المغرب كثيرا لا زال يعتمد على استيراد مواد لتصنيعها بنسبة كبيرة جدا، إضافة إلى تراجع حصة النسيج ضمن صادرات المغرب.
ولفت إلى أن الصناعة لم تخلق سنة 2024 سوى 58 ألف منصب شغل، مع ارتفاع واردات المغرب من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج إلى تلبية الطلب الداخلي بالأساس، ولا في تركيز الاستيراد على ما نحتاجه فعلا، أو ما لا نستطيع إنتاجه فعلا.
وسجل أن 12.5 في المائة من واردات المغرب غذائية بفاتورة 90 مليار درهم، وصادراتنا الغذائية لا تتجاوز 80 مليار درهم، مشيرا أن الأرقام تتحدث عن نفسها والحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت اختياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد والتصدير على حساب الحاجيات والموارد الوطنية.
واعتبر حموني أن الحكومة أخفقت في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لتشغيل مصفاة “سامير”، إذ أن واردات المغرب الطاقية تشكل ما بين 17 إلى 20 في المائة من مجموع الواردات.
ودعا الحكومة إلى القطع مع سياسية الإعلان عن أرقام ضخمة مقابل منجز اقتصادي واجتماعي متواضع، خاصة أن الأسعار لم تعد إلى طبيعتها رغم دعم الاستيراد بشكل سخي، إضافة أن 12 مليون مغربي يعيشون على الدعم المباشر.
وطالب حموني بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بما يخدم مصالح المغرب الوطنية بشكل أفضل، والمراجعة المنتظمة للإعفاءات والامتيازات الجمركية، وتعزيز القدرات التنافسية للمقاولات المغربية، والمكافحة الحقيقة لاقتصاد الظل ومحاربة الغش الضريبي.
واعتبر أنه رغم كل هذه الإصلاحات المعلنة هناك عموما في عهد هذه الحكومة مناخ عدم الثقة لدى المستثمرين والمقاولات والأسر، مع تسجيل تراجع خطير في مؤشرات إدراك الفساد ومناخ الأعمال، وتحقيق نمو اقتصادي ضعيف وتواضع الاستثمارات الخارجية المباشرة وتفاقم خطير للبطالة، مع ارتفاع مقلق في مستوى المديونية العمومية.
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024 وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
وأكد أخنوش أنه سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5 آلاف هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.
واعتبر أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاح ية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال.
بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم بانخفاض نسبته ناقص 6 في المائة عند نهاية شهر شتنبر 2024 وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الانخفاض يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات البترول والغاز والمواد الهيدركربونية.
وأشار في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، أن القيمة الإجمالية للواردات من المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض قدره 3.5 في المائة عند نهاية شهر شتنبر من سنة 2024.
ولفت إلى أنه تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بمليار و500 مليون درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة لتصل إلى 128 مليار درهم، بسبب ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 في المائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 في المائة.
كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات المواد نصف المصنعة بلغ 120 مليار درهم، خاصة في المنتجات الكميائية ومواد الحديد والفولاذ، إضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بحوالي 960 مليون درهم وإجمالا بلغت قيمة واردات المغرب ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
