قبل أشهر من احتضان كأس الأمم الإفريقية، وخمس سنوات من تنظيم كأس العالم، بدأت المملكة المغربية في تنفيذ خطة طموحة لرقمنة وعصرنة المحطات الطرقية، بهدف تحسين جودة خدمات النقل الطرقي وتعزيز البنية التحتية التي ستستقبل آلاف الزوار خلال الاستحقاقات الرياضية المقبلة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه المرافق تُعتبر تجهيزات عمومية محلية، حيث أوكل المشرّع مسؤولية إحداثها وتدبيرها إلى مجالس الجماعات، وفق القانون التنظيمي للجماعات. وأضاف أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، تعمل على دعم الجماعات قانونيًا وماليًا وتقنيًا لإحداث وتأهيل هذه المرافق وفق معايير حديثة.
في إطار الجهود المبذولة، أطلقت وزارة الداخلية مشروعًا رقميًا يهدف إلى تطوير منظومة حديثة لتسيير المحطات الطرقية، تشمل إنشاء نظام معلوماتي متكامل يربط مختلف المحطات بشبكة رقمية موحدة. وسيمكن هذا النظام المسافرين من الحجز المسبق للتذاكر عبر الإنترنت، إلى جانب توفير منصة إلكترونية تتيح الاطلاع على تفاصيل الرحلات، مواقيتها، والشركات الناقلة.
كما سيسهم هذا المشروع في رقمنة العمليات اليومية داخل المحطات، من خلال نظام الشباك الوحيد لبيع التذاكر، وإدارة الأمتعة، والإعلان عن الرحلات، فضلاً عن تعزيز المراقبة الأوتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به في المحطة الطرقية بالرباط.
ولتسهيل تنفيذ هذا التحول الرقمي، أوضح لفتيت أن الوزارة تقدم دعمًا ماليًا للجماعات المحلية من أجل تهيئة المحطات وتجهيزها بالمعدات المعلوماتية اللازمة، مما يضمن تدبيرًا احترافيًا لهذه المرافق وتحسين تجربة المسافرين.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاستعدادات الكبرى التي يقوم بها المغرب لتنظيم الأحداث الرياضية القادمة، والتي تتطلب بنية تحتية متطورة تلبي معايير الراحة والجودة، وتُعزز مكانة المملكة كمركز ريادي في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
