دفعت النجاعة المغربية في التصدي للإرهاب ومواجهة التطرف ، ونجاح العمليات الأمنية الاستباقية لمنع العمليات الإرهابية، وتطور المغرب في التصدي للظاهرة الاجرامية دوليا، بالمنتظم الدولي الى جعل المغرب يقود اجتماعا أمميا لمحاربة الارهاب، حيث ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشكل مشترك مع نظيرته الكندية، ميلاني جولي، أشغال الدورة الـ12 للاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المنعقد الأربعاء بنيويورك.
وأكد بوريطة، أن تطور مجال الأمن الدولي لا يجب أن يؤدي إلى إغفال المسؤولية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وأبرز، في هذا الصدد، أهمية “تعددية أطراف حقيقية”، معربا عن قناعة المغرب بأن مثل هذه الروح والالتزام ضروريان خلال العقد المقبل، خاصة في سياق يظل فيه التهديد الذي تطرحه المجموعات الإرهابية أولوية، وأكد، من جانب آخر، أن الاجتماع يشكل مناسبة لإطلاق التفكير بشأن المنجزات ونجاعة المنتدى خلال عقده الأول، مذكرا بأن الجهود تركزت على الخصوص، حول تقليص هشاشة الأشخاص في مواجهة الإرهاب، من خلال الوقاية والمكافحة الفعالة للاستقطاب والتحريض على الإرهاب.
وبخصوص التقدم الذي حققه المنتدى تحت الرئاسة المغربية الكندية، أبرز بوريطة الجهود المبذولة (خلال العقد الأول)، من أجل الحفاظ على “الطابع غير السياسي والتوافقي للمنتدى”، الذي أضحى ينهج مقاربة عملية لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وقال إن عمل المنتدى يمتح من الإطار القانوني الدولي القائم، خاصة ميثاق الأمم المتحدة، والتوصيات الحصيفة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاستراتيجية الأممية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تم اعتماد وصفة مبتكرة تجمع بين “القيادة السياسية وخبرة الممارسين في إطار عملية تتركز حول الدولة مع العمل على توسيع التزاماتنا مع مختلف شركاء المنظومة الأممية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المستوحاة من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”.
واعتبر أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، القوي بهذه المقاربة، نجح في إرساء توافق بشأن المواضيع الناشئة، مما عبد السبيل أمام منظمات دولية أخرى بغية بلورة المعايير الضرورية لهيكلة عمل المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العاجلة، وأضاف أن المنتدى أنجز عملا “ملحوظا” بفضل مقاربة استباقية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتدبير أمن الحدود، والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ومكافحة تمويل الإرهاب مع حفظ الفضاء المدني.
وبرأي الوزير، فإن هذه المنجزات، التي تستند إلى التزام ومساهمة ناجعة وقيادة ريادية، تعد نتيجة الحفاظ على القيم الأساسية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كما تضمنتها الوثائق الإطارية للمنتدى، وذكر أن المنتدى أضحى، دون شك، فاعلا مركزيا في “الهندسة الدولية للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما”، مشيدا بالشراكة “البناءة والمتينة” بين الأطراف المشاركة في الأمم المتحدة والمنتدى.
من جانب آخر، وعشية دورة الولاية الجديدة سواء على مستوى المنتدى أو مجموعات عمله، اعترف بوريطة بأن المعركة لم تنته بعد، للأسف، وأوضح أن الإرهابيين يواصلون تكييف خططهم من أجل إعادة الانتشار، مع البحث عن ملاذات آمنة، تغذي طموحاتهم الترابية، واستقطاب مقاتلين جدد في صفوف الأفراد والمجتمعات الهشة.
وشدد بوريطة على أنه “يتعين علينا حفظ هوية والقيم الأساسية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لكون هذا المنتدى يعد ذا وجاهة وضروريا أكثر من أي وقت مضى”، مبرزا أن المغرب، وخلال مختلف فترات ترؤسه المشترك، التزم بجعل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفعاليته ومساهمته من أجل عالم أكثر أمنا وأمانا، فوق كل مصالح ضيقة.
وخلص إلى أنه خلال الرئاسة المشتركة مع كندا، تم التركيز على المستقبل رغم الصعوبات المطروحة نتيجة جائحة كوفيد-19، و”قد نجحنا، بفضل عمل كافة الأعضاء، في رسم معالم طريق هام بالنسبة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برسم السنوات العشر المقبلة، من خلال تبني رؤية استراتيجية”.
ويعد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منصة تم إطلاقها في عام 2011، ويشترك المغرب في رئاستها منذ عام 2016. ويتألف المنتدى من 30 عضوا (29 دولة + الاتحاد الأوروبي) وتتعاون بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ويتشكل هيكلها من خمس مجموعات عمل معنية بمكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعدالة الجنائية وسيادة القانون، وتعزيز القدرات في غرب وشرق إفريقيا. وتجمع أنشطتها بانتظام بين صناع القرار والخبراء في مجالات مكافحة الإرهاب.
