أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مسؤوليتها المؤسساتية تفرض عليها تنوير الرأي العام والتصدي “للادعاءات المغرضة واللامسؤولة” التي تنشرها بعض الأطراف، والتي تحاول استغلال بعض القضايا والملفات لفئات معينة من السجناء خدمة لأجندات خاصة وغير معلنة.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص وضعية السجين (ر.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، أن “البلاغات التوضيحية التي تنشرها المندوبية العامة أو أية إدارة من إدارات المؤسسات السجنية هي طريقة للتفاعل مع الرأي العام بخصوص مجال اختصاصاتها وصلاحياتها، وبالأخص في ما يخص ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية”.
كما أكدت أنها “كانت، ولا تزال، منفتحة على الجمعيات الحقوقية الجادة وباقي فئات جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج”.
وأضافت المندوبية العامة أنها “أحجمت عن التعامل مع الجمعية المعنية، بعد أن أسقطت عنها الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها كل مصداقية. فقد سبق لهذه الجمعية أن نشرت معلومات خاطئة حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، ورغم اعترافها بالأخطاء الواردة في تقريرها بعد فضح المندوبية العامة لها، فإنها لم تقم بالاعتذار عن ذلك، مما يبين نيتها المبيتة في النيل من مؤسسات الدولة بشكل غير مسؤول”.
وأوضحت أن “إدارة السجن المحلي طنجة 2 أخبرت الرأي العام بزيارة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاضطلاع بمسؤوليته المؤسساتية في ما يخص الجانب الحمائي للسجناء. وما تهافت مثل هذه الجمعية وأخرى على زيارة السجين ربيع الأبلق، المعتقل بالمؤسسة المذكورة على خلفية أحداث الحسيمة، إلا سلوك انتهازي الغاية منه الظهور إعلاميا بمظهر المدافعة عن حقوق الإنسان وخدمة أجنداتها الخفية، متجاهلة باقي السجناء الذين يناهز عددهم 83 ألف سجين”.
وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى أن “ردود الأفعال الصادرة عن هذه الجمعية، ومن يدور في فلكها، هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال
