حذرت النقابات الحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي من مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي، في سياق الفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات، وسجلت نقابة حزب العدالة والتنمية فشل السياسة الاجتماعية للحكومة، التي عجزت عن معالجة تردي الأوضاع الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية واستمرار الغلاء ونسب التضخم وفقدان مناصب الشغل، وهو ما ساهم في تجدد التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحكومية.
وتوقفت النقابات على ما شاب ملف الدراسة بكليات الطب والصيدلة من تعنت حكومي، مما يهدد بمآلات غير محمودة، ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، مع ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي.
واستنكرت تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم، كما حذرت الحكومة من أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف.
وإلى جانب ذلك، حذر الاتحاد الحكومة من مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور، معبرا عن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من بنود تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة.
كما استنكرت النقابة حرمان تلاميذ المغرب من المشاركة في أولمبياد الرياضيات بلندن، محملة الحكومة مسؤولية التقصير الذي حصل، مما حرم المغرب وأبناءه من تظاهرة عالمية لإبراز قدرات النوابغ المغربية في هذا المجال، وطالبت بفتح تحقيق حول الأسباب التي أدت لذلك.
وجددت نقابة “البيجيدي” موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واختراقه لقطاعات حيوية بالمغرب، مستنكرة ما يروج من أن بعض سفن الكيان الصهيوني رست أو تعتزم الرسو في بعض الشواطئ المغربية، مع التنديد بالسماح لجندي مجرم متورط في سفك دماء الفلسطينيين بالحلول بالمغرب، وطالبت بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب وبإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان المجرم.
و انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الحوار الاجتماعي و ما يعرفه من تعثر وتوقف في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف التنفيذ لمخرجات وخلاصات التفاوض في قطاعات أخرى، مما يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.
واستنكرت الكونفدرالية في بيان لها، صمت الحكومة المريب اتجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، من قبيل قطاعات الجماعات المحلية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التعليم العالي، الأشغال العمومية وغيرها.
وأكدت أن الحريات النقابية لازالت مسيجة بالعديد من القيود المكبلة لتطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، ويتجلى ذلك في عدم تسلم الملفات والوصولات القانونية من لدن السلطات المختصة بالعمالات والأقاليم، ناهيك عن محاولة منع الأجراء من الانخراط في العمل النقابي.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، يقضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها، واحترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال، والعمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، والتعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديبالعمال وأعضاء اللجان الثنائية.
من جهته قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن تجربة حكومته في مجال الحوار الاجتماعي كانت إيجابية، حيث سلكت نهجا قويما وجديدا لتنفيذ التزاماتها السياسية، على حد تعبيره.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة مؤمنة بشكل عميق بالحوار الاجتماعي داخل المنظومة السياسية، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الموضوع المحوري.
واعتبر أن الحكومة وفرت كل الشروط الضرورية لضمان تواتر الحوار الاجتماعي، وإرساء آلياته، من أجل المساهمة في إرصاء البناء ءالديمقراطي في المغرب، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
وسجل أن الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة وصل لمرحلة النضج، وأثمر عن نتائج ملموسة خلال كل جولاته، مشيرا أن أزمة كورونا وما تبعها دفع الحكومة إلى إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية، وابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة.
وأكد أن الحكومة ومنذ تنصيبها، وفي ظل الحال التي كان عليها الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تجويد هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي والرغبة في إنجاح الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، وتقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، من جهة ثانية.
ولفت إلى أن الحكومة منذ تنصيبها ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي، وكذا على المستوى القطاعي.
وأوضح أن هذه الإرادة تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يوفر الضمانات الأساسية لاستدامة الحوار الاجتماعي وفق أجندة محددة ومضبوطة، وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.
وزاد ” الاتفاقات الاجتماعية التي وقعتها الحكومة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة، هدفها الرئيسي تحسن الدخل في القطاعين العام والخاض”.
وشدد على أن الحكومة كانت مصر على مناقشة مختلف القضايا وطرحها على طاولة الحوار الجاد والمسؤول، وأفضت جولة الاحوار الاجتماعي التي قادتها إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة ألف درهم صافية على مدى مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد من أي زيادة، وتخفيف الضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة.
