طلب ممثل النيابة بمحكمة جزائرية الأحد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بعدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك أن “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
أوقف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
وتوبع بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
يقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين
