أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية سنويا لفائدة الجمعيات، انتقل من 4,2 مليار درهم سنة 2015 إلى 4,3 مليار سنة 2016، ليبلغ 5,1 مليار درهم خلال 2017 بما مجموعه 13,7 مليار درهم خلال هذه السنوات الثلاث
وأوضح الخلفي، خلال تقديم التقريرين السنويين حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2016 و2017، أن هذا التمويل العمومي بلغ 9,4 مليار درهم برسم هذه الفترة (2016-2017)، وهو ما يؤكد سياسة المغرب في نهج شراكة متقدمة مع المجتمع المدني عبئت لها إمكانيات مالية، مؤكدا الحاجة لمضاعفة هذه الإمكانيات، لاسيما وأن التمويل الذاتي للجمعيات يناهز، وفق نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قيمة الدعم العمومي بمساهمة تقدر بحوالي 5 مليار درهم
فبالنسبة للدعم العمومي الموجه للجمعيات، يضيف الوزير المنتدب، تمثل القطاعات الحكومية، وتشمل 23 قطاعا وزاريا، الفاعل الأساسي في هذا الدعم، إذ عرفت سنة 2017 زيادة مليار درهم في الدعم العمومي الموجه لحوالي 2500 جمعية استفادت خلال سنتي 2016 و2017، من خلال عدد من البرامج منها على الخصوص انطلاق الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لمحو الأمية والتي شهدت تعبئة حوالي 400 مليون درهم خاصة بدعم الجمعيات، بأزيد من 4000 جمعية
وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد على منهجية تشاركية تعمل على مراسلة كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والهيئات المانحة للمال العام على المستوى الوطني، منها الجماعات الترابية والعديد من المؤسسات، مشيرا إلى أن كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومجالس الجهات تبذل مجهودا ماليا، فضلا عن الدعم العمومي غير المالي والمرتبط أساسا بالدعم العيني أو النفقات الجبائية الناتجة عن إعفاءات ضريبية معينة، والتي تبلغ 50 إعفاء منصوصا عليه في تقرير النفقات الجبائية الذي تصدره وزارة الاقتصاد والمالية سنويا.
وأبرز أن الشراكة بين الدولة والجمعيات تشمل مجموع المساهمات التي تقدمها القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بغرض إنجاز مشاريع وبرامج محددة، سواء أكانت تلك المساهمات مالية أو غير مالية
وبخصوص التمويل المرتبط بمجالس الجهات، يضيف الوزير، فقد تمت تعبئة 210 ملايين درهم سنة 2016، مقابل 258 مليون درهم في 2017، حيث تم إقرار نوع من العدالة المجالية في الشراكة مع الجمعيات،فيما بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1293 جمعية
وعلى مستوى الدعم المرتبط بالمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح السيد الخلفي أن مبلغ التمويل العمومي الاجمالي المقدم للجمعيات عرف منحى تصاعديا بلغت قيمته الاجمالية خلال سنوات 2015 و2016 و2017، 2,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الشريكة انتقل من 3000 إلى حوالي 6800 جمعية خلال سنة 2017
وتابع الخلفي أن هناك توجها متناميا للشراكة بين الدولة والجمعيات، واعتمادا متزايدا لمنطق التعاقد، إذ بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة والمؤطرة للدعم 5084 سنة 2016 مقابل 7759 اتفاقية سنة 2017، مما يؤكد الطموح المتزايد لترسيخ ثقافة التعاقد.
ولاحظ السيد الخلفي أن الاعتماد المتنامي على المنصات الرقمية
