انطلقت اليوم السبت، بمدينة سلا، أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، بحضور قيادات الحزب وأعضائه من مختلف جهات المملكة، وذلك في قاعة المؤتمرات الولجة. وتخصص هذه الدورة لاستكمال الهياكل التنظيمية والقانونية للحزب، وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي.
الاجتماع الذي ينعقد في ظل تحديات سياسية وتنظيمية، يأتي تطبيقاً للفصول 16 و73 و82 و88 و89 و91 و93 و95 من النظام الأساسي للحزب. ويهدف إلى تعزيز فعالية الأداء التنظيمي عبر انتخاب واستكمال الهيئات والهياكل الداخلية للحزب.
ومن أجل ضمان نجاح هذا الحدث، وضعت الأمانة العامة لحزب الاستقلال ترتيبات دقيقة تشمل تسليم بطاقات العضوية الإلكترونية الجديدة لأعضاء المجلس الوطني منذ الساعة الثامنة صباحاً. وتم تخصيص 12 رواقاً لتوزيع البطاقات وفق الانتماء الجهوي للأعضاء.
وعلى صعيد التنظيم، تم تحديد ثلاثة أبواب مخصصة للدخول إلى قاعة الاجتماع، مجهزة بممرات موزعة حسب الجهات، لضمان انسيابية العملية. ويشرف فريق تقني على مسح البطاقات إلكترونياً عند الولوج، تعزيزاً لدقة الترتيبات.
وتأتي الدورة في سياق سياسي يتطلب من الحزب تعزيز مكانته التنظيمية والتهيئة لاستحقاقات المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن انعقاد هذه الدورة يؤكد التزام الحزب بترسيخ قيم الديمقراطية الداخلية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي استعداداً لمواجهة تحديات الساحة السياسية الوطنية.
ومن المتوقع أن تتضمن الجلسات مناقشات مستفيضة حول البرامج التنظيمية والأولويات المستقبلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة أعضاء المجلس الوطني في صياغة القرارات.
ويذكر أن حزب الاستقلال، يعد أحد أعرق الأحزاب المغربية، حيث يسعى من خلال هذه الدورة إلى تأكيد استعداده للاضطلاع بدوره في المشهد السياسي، من خلال تبني سياسات أكثر انفتاحاً وفاعلية.
