في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب المغربي، سلطت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الضوء على تحديات قطاع الطاقة في المملكة، متهمة إحدى الشركات الكبرى، التي أطلقت عليها اسم “الشركة الزرقاء”، بالهيمنة على القطاع.
وأشارت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن الحزب، إلى أن هذه الهيمنة تمتد إلى مجالات متعددة، بما في ذلك الغاز، وتوزيع الوقود، ومشاريع تحلية المياه.
وفي سياق نقاش حول السياسة الطاقية الوطنية، وصفت باتا صفقة بقيمة 2.4 مليار درهم لإنتاج الكهرباء باستخدام الفيول، بأنها مثال آخر على هيمنة الشركة المذكورة. كما أثارت تساؤلات حول مستقبل الهيدروجين الأخضر في المغرب، مشيرة إلى غياب إطار تشريعي ينظم هذا القطاع الواعد، رغم الطموحات الكبيرة بتحقيق إنتاج يبلغ 3 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأكدت باتا أن هذه الطموحات تصطدم بعدة تحديات، منها التكلفة المرتفعة، ونقص التكنولوجيا المتقدمة، والحاجة إلى مصادر ثابتة للمياه عالية الجودة، فضلاً عن ضبابية الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بمنشور رئيس الحكومة حول الهيدروجين الأخضر، انتقدت النائبة ما وصفته بـ”الإقصاء” للمؤسسات الدستورية المسؤولة عن المصادقة، مستغربة إقرار إجراءات تتعلق بالإعفاءات الضريبية والتمويل دون عرضها على المجلس الحكومي. وأضافت أن هذه القرارات تستلزم وضوحاً قانونياً ومؤسساتياً لضمان تنظيم القطاع وتحقيق أهدافه الطاقية والبيئية.
