بدأت يوم الاثنين 11 نونبر 2024، جلسات محاكمة، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتأتي المحاكمة بناءً على شكاية قدمها رئيس المجلس الجماعي الحالي، اتهم فيها الحافظ بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، وهي التهم التي قُبلت في أكتوبر الماضي تحت ملف رقم 10/2623/2024، وفقًا لمقتضيات المادة 241 من القانون الجنائي المغربي.
وتشير تفاصيل الشكاية إلى أن الرئيس الاسبق أهمل تحصيل الضرائب الجماعية، ومنها رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، ما أدى إلى خسارة مالية تجاوزت 5.5 مليار سنتيم، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة، ما زاد من حجم الخسائر المالية.
كما أوضحت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر إضافية قدرت بنحو 716 مليون سنتيم بسبب إهمال إجراءات تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للمشاريع الاستثمارية للجماعة. وأشارت أيضًا إلى اتهامات تتعلق بالإفراط في التوظيف المؤقت خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، وإسراف في مصاريف التسيير غير الضرورية.
تتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة، حيث من المتوقع أن يقدم دفاع المتهم دفوعاته حول التهم الموجهة إليه، فيما ينتظر الشارع المحلي بحذر تطورات القضية وآثارها المحتملة على الشأن المحلي في سيدي قاسم.
