أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تأطير العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأسر التلاميذ، من خلال اعتماد عقود مكتوبة سنوية تحدد بوضوح الحقوق والواجبات والالتزامات المتبادلة، في خطوة تُوصف بأنها نقلة نوعية في تقنين التعليم الخاص بالمغرب.
وفي عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، أكد الوزير أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وتهدف إلى مأسسة الشفافية والانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات الخاصة.
وأوضح برادة أن العقود ستشمل تحديد رسوم وواجبات الخدمات التعليمية، مع إلزام المؤسسات بنشرها علنًا، سواء داخل فضاء المؤسسة أو عبر منصات رقمية، مع منع أي تعديل للأسعار خلال السنة الدراسية، كما تم التنصيص على منع الطرد أو رفض إعادة تسجيل التلاميذ لأسباب مالية.
وأكد المسؤول الحكومي أن لجان المراقبة التربوية والإدارية على مستوى الأكاديميات الجهوية ستسهر على تتبع مدى التزام المؤسسات بهذه المقتضيات، مشددًا على أن الوزارة “ستحرص على فرض الانضباط داخل القطاع الخاص كما العمومي”.
“مدارس الريادة”.. توسع لافت وتجربة تنجح في كسب التلاميذ
وعلى صعيد آخر، قدم الوزير حصيلة برنامج مدارس الريادة، الذي يشمل سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، مشيرًا إلى تسجيل تطور نوعي في عدد المؤسسات وعدد المستفيدين خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
فقد ارتفع عدد مدارس الريادة إلى 2626 مؤسسة مقابل 626 في الموسم السابق، في حين انتقل عدد التلاميذ المستفيدين من البرنامج إلى 1.3 مليون تلميذ، مقابل 322 ألفاً فقط قبل سنة، كما ارتفع عدد الأساتذة المشاركين في البرنامج إلى 44 ألفاً.
وأشار برادة إلى أن البرنامج يركز على تحسين التعلمات الأساسية في العربية والفرنسية والرياضيات، مع تسجيل إقبال لافت على الأنشطة الموازية، حيث شارك فيها أكثر من 93% من التلاميذ، مما يعكس وفق الوزير “نجاح الرؤية التربوية المتجددة للوزارة”.
وبخصوص إعداديات الريادة، أوضح الوزير أن النموذج يستهدف خلال الموسم الحالي 232 مؤسسة إعدادية، تضم 200 ألف تلميذ و6 آلاف أستاذ، بإشراف 600 مفتش تربوي.
خطوة نحو الشفافية ومأسسة الحقوق
الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعليم الخصوصي تأتي في سياق وطني يتسم بتصاعد شكاوى الأسر من الزيادات المفاجئة في الرسوم، وغموض العلاقة التعاقدية مع المؤسسات الخاصة. ومن شأن فرض العقد السنوي المكتوب أن يحدّ من النزاعات التربوية والإدارية، ويُرسي قاعدة قانونية صلبة لضمان حقوق الأسر وحماية التلاميذ من القرارات التعسفية.
كما تعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على إعادة الثقة في التعليم الخصوصي، كمكوّن مكمل للمنظومة الوطنية وليس بديلاً عنها، مع التشديد على ضرورة احترام الالتزامات التربوية والاجتماعية.
