في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، انتقادات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبًا برحيله عن رئاسة الحكومة واستبداله بشخص آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا التصعيد على خلفية الجدل المثار حول مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء.
بنكيران قال خلال الندوة: “ما يقوم به رئيس الحكومة يضعف ثقة المغاربة في مؤسسات الدولة، ويثير الشكوك حول نزاهة العمل الحكومي، خاصة مع تضارب المصالح الواضح في ملف تحلية مياه البحر”.
وأشار بنكيران إلى أن رئيس الحكومة يجمع بين أدوار متناقضة، كونه “صاحب المشروع، وصاحب الشركة، ورئيس لجنة الدعم”. وأوضح أن أخنوش صرّح بعدم حصوله على أي دعم حكومي، في حين أن الوقائع تؤكد استفادته من دعم يفوق 200 مليار سنتيم. وأضاف: “هذا تضليل للرأي العام وكذب على المغاربة”.
ورغم انتقاداته، أكد بنكيران أن أخنوش ليس أول رجل أعمال يتولى رئاسة الحكومة، مستشهدًا برؤساء حكومات سابقين مثل إدريس جطو، لكنه أضاف: “الفرق هنا هو أن تضارب المصالح في عهد أخنوش أصبح واضحًا ومفضوحًا، مما يجعل استمراره في منصبه أمرًا غير منطقي”.
وشدد بنكيران على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الوضع. وقال: “نطالب رئيس الحكومة بإصدار قرار واضح يمنع استفادة رئيس الحكومة الحالي أو أي مسؤول حكومي من الدعم العمومي”. وأضاف: “نحن لا نهدف إلى إسقاط الحكومة ولا السعي لأخذ مكان أخنوش، فقد عملنا معه في السابق وجلبناه إلينا، لكن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر”.
وأشار بنكيران إلى أن حزب العدالة والتنمية دافع في البداية عن مؤسسة رئاسة الحكومة وتمنى لها النجاح، لكنه أكد أن ما يحدث الآن يهدد ثقة المغاربة في الدولة ومؤسساتها. وقال: “نقف في وجه هذه الحكومة ليس لعرقلتها، بل للحفاظ على مصداقية المؤسسات وضمان احترام القوانين”.
في ختام تصريحاته، دعا بنكيران إلى تعيين شخص آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار لقيادة الحكومة. وقال: “ليس منطقيًا أن يستمر أخنوش في منصبه في ظل هذه الأزمات المتكررة. يجب على حزب الأحرار أن يقدم بديلًا قادرًا على قيادة الحكومة بعيدًا عن تضارب المصالح”.
يأتي تصريح بنكيران في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المغربية توترًا متزايدًا بسبب اتهامات تضارب المصالح التي تلاحق أخنوش. ويرى مراقبون أن دعوة بنكيران قد تزيد الضغط على رئيس الحكومة، خاصة مع تنامي الاستياء الشعبي والانتقادات داخل البرلمان.