أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “يُظهر افتقار الحكومة للإرادة اللازمة لمواصلة تنفيذ أولوياتها”، واصفًا إياه بأنه “مشروع كسول” يعيد تكرار توجهات قوانين المالية السابقة، في وقت تبرز فيه ملفات ملحة لم تحظَ بالاهتمام اللازم.
وخلال ندوة نظّمها الحزب يوم الاثنين 11 نونبر 2024، أوضح بوانو أن مشروع قانون المالية الرابع في عمر الحكومة أغفل أولويات جديدة، أبرزها إشكالية الماء التي حظيت باهتمام واسع في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش. وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر وبناء سدود كبرى لتعزيز الأمن المائي.
كما أشار إلى تدهور سوق الشغل، حيث فقد الاقتصاد المغربي نحو 144 ألف منصب عمل خلال العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000. وأكد بوانو أن الحكومة أخفقت في تحقيق هدف خلق مليون فرصة عمل قارة.
وفيما يتعلق بمنظومة التقاعد، حذر بوانو من قرب نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، التي تراجعت إلى 65.8 مليار درهم، متوقعًا أن تضطر الدولة لتوفير 14 مليار درهم سنويًا لتغطية عجزه ابتداءً من 2028. وانتقد الحكومة لعدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح، معتبرًا أن التأجيل المستمر يعكس غياب الجرأة السياسية.
كما انتقد التأخر في إصلاح المؤسسات العمومية، مشيرًا إلى استمرار اعتمادها على دعم الدولة بمبالغ بلغت 30 مليار درهم عبر مراسيم استثنائية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة.
وتطرق بوانو أيضًا إلى استفحال ظاهرة الفساد، مشيرًا إلى تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 97 عالميًا في 2023. وأبرز تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة الذي كشف أن 68% من المقاولات ترى أن الفساد منتشر بشكل واسع، مع تعرض 23% منها لأعمال فساد مرتبطة بالخدمات العامة.
وعلى صعيد السياق الاقتصادي، اعتبر بوانو أن الظروف الحالية، رغم التحديات، أقل صعوبة من السنوات الماضية، مشيرًا إلى تراجع أسعار المواد الأولية، انخفاض التضخم، وتحسن مداخيل السياحة وتحويلات الجالية وارتفاع الإيرادات الجبائية. ورأى أن هذه المؤشرات الإيجابية كان ينبغي أن تدفع الحكومة لوضع مشروع مالي أكثر طموحًا يعالج الملفات المستعجلة بفعالية.
