كشف وزير الفلاحة عن تراجع مقلق في أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع تربية المواشي في البلاد.
هذا الانخفاض الحاد يعزى إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف الأعلاف، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية على المراعي الطبيعية.
وأبرز الوزير، في تصريح رسمي، أن الوضع يتطلب إجراءات عاجلة لدعم المربين، من خلال تعزيز برامج الدعم، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعمة، إضافة إلى تطوير حلول مستدامة لضمان الأمن الغذائي الوطني.
ويثير هذا التراجع مخاوف واسعة، خصوصًا مع اقتراب مواسم الطلب المرتفع على اللحوم، حيث يتوقع أن يؤثر هذا التراجع على أسعار السوق، مما قد يخلق ضغوطًا اقتصادية إضافية على المستهلكين.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح التدابير الحكومية في احتواء الأزمة، أم أن الوضع مرشح لمزيد من التعقيد؟
