أكد مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، البروفيسور عبد القادر الروغاني على الأهمية التي يوليها جلالة الملك إلى صحة المواطن المغربي من خلال إعطاء تعليماته السامية، على الخصوص، من أجل تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار إصلاح المنظومة الصحية،
ووصف الروغاني توقيع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع خمسة مراكز استشفائية جامعية بهدف تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها بتكلفة مالية تقدر بمليار و700 مليون درهمبأنها ب “جديرة بالثناء” والتي ستمكن هاته المراكز من التوفر على التجهيزات المتطورة، وتحسين مرافقها وجذب المرضى في مواجهة منافسة العيادات الخاصة، ولكن أيضا استقبال والتكفل بالمرضى الأفارقة في إطار التعاون والشراكة مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
من جانبه، أشاد مدير المركز الاستفشائي الجامعي بالدار البيضاء، البروفيسور مولاي هشام عفيف، بهذه المبادرة المهمة التي ستتيح للمراكز الاستشفائية الجامعية تجديد معداتها لتواكب التطور التكنولوجي والاستجابة لطلب المواطن بعرض جديد للرعاية الصحية. بدوره، نوه مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، البروفيسور لحسن بوخاني، بهذه الشراكة مع الوزارة الوصية الهادفة إلى تاهيل بنياتها وتطوير معداتها من أجل ضمان عرض صحي جهوي يستجيب للمعايير الدولية للتكفل بالمواطنين.
أما مدير المركز الاستشفائي الجامعي -فاس ، البروفيسور الأمين العلمي محمد نور الدين، فقد أشاد بدوره بهذه المبادرة الفريدة من نوعها التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات السكان من خلال ضمان تقريب الخدمات وتقديم رعاية صحية من مستوى عال في مواجهة تنافسية القطاع الخاص.
من جهته، رحب مدير المركز الاستشفائي الجامعي – وجدة، البروفيسور عبد الكريم الداودي، بهذه الشراكة التي ستجعل المراكز الاستشفائية الجامعية أكثر ولوجا لمجموع المواطنين وتحسين التكفل بالعديد من الأمراض.
يذكر انه وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع خمسة مراكز استشفائية جامعية بهدف تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها بتكلفة مالية تقدر بمليار و700 مليون درهم.
وتندرج هاته الاتفاقيات في إطار برنامج عمل مهيكل، يمتد على مدى سنتين، تمت بلورته من قبل الوزارة بشراكة مع المراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سيناء بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بهدف تيسير الولوج للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤس سات الاستشفائية والرفع من جودتها.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة الن ظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، وجعل النهوض بقطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملكمحمد السادس.
كما يندرج أيضا في إطار تأسيس وتعزيز إلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الض رورية.
وبهذه المناسبة، نوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تأتي في وقتها المناسب بالنظر لكون بعض المراكز الاستشفائية الجامعية “أضحت متقادمة”.
وبعد أن ذكر بالمصادقة، في المجلس الوزاري، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، جدد السيد آيت طالب التأكيد على أهمية هذا الإصلاح الشامل.
كما أكد على ضرورة الرفع من جاذبية بنيات المستشفيات العمومية، وأساسا مع تعميم التغطية الصحية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستنفذ قبل متم سنة 2022 في أفق التحول ابتداء من فاتح دجنبر المقبل من نظام راميد إلى نظام تأمين صحي إجباري من شأنه استقبال المرضى في ظروف جيدة.
