رصد تقرير رسمي العجز في عمل الحكومة في تنفيذ قانون مالية 2023، موضحا أن موارد الدولة بلغت ما مجموعه 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ قدره 60 في المائة من توقعات قانون المالية، حيث تنقسم موارد الدولة الإجمالية الى مداخيل عادية بـ 155,2 مليار درهم، أي 48,2 في المائة من إجمالي الموارد، لتسجل بذلك معدل تنفيذ نسبته 52,7 في المائة من توقعات قانون المالية، كما تتكون المداخيل العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 90,7 في المئة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 9,3 في المئة.
وبلغت إيرادات القروض المتوسطة والطويلة الأجل 86,9 مليار درهم أي 27 في المائة من إجمالي موارد الدولة، وبلغ معدل تنفيذها 67,4 في المائة من توقعات قانون المالية، ومثل اللجوء لسوق المناقصات نسبة 66,7 في المئة في هذا الصدد، كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 78,7 مليار درهم، أي 24,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبمعدل تنفيذ نسبته 71,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وبلغت مداخيل خدمات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,3 مليار درهم، أي 0,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبلغ معدل تنفيذها 57,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
وسجلت نفقات الدولة ما يعادل 317,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية، حيث وتنقسم الى نفقات عادية للميزانية العامة 158,3 مليار درهم، أي 49,9 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، بمعدل تنفيذ نسبته 52,4 في المائة، وتشكلت بنسبة 47,9 في المائة من نفقات الموظفين.
و بلغت نفقات الاستثمار 44,6 مليار درهم أي بمعدل تنفيذ 42,1 في المائة من توقعات قانون المالية. وتمثل 14 في المائة من إجمالي النفقات عند متم يونيو 2023، فيما بلغت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 59,7 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 53,4 في المائة. وتمثل هذه النفقات 18,8 في المائة من إجمالي النفقات، و بلغت استهلاكات الدين في 54,4 مليار درهم. وتمثل 17,1 في المائة من النفقات وتم تنفيذها بمعدل 69,5 في المائة.
وسجلت الأرصدة رصيد عادي سلبي يبلغ 3,1 مليار درهم، رصيد ميزانية الدولة (باستثناء الإيرادات من القروض واستهلاكات الدين) سلبي يبلغ 27,9 مليار درهم، و فائض في الموارد على النفقات يبلغ 4,6 مليار درهم.
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2023، أظهر رصيدا سلبيا في الميزانية بقيمة 27,9 مليار درهم، وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء إيرادات القروض) البالغة 235,2 مليار درهم، وعن النفقات (خارج استهلاك الديون) البالغة 263,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 86,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 54,4 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات يعادل 4,6 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بلغ 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 60 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت على التوالي ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,5 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
