قرر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية استئناف الاحتجاجات والإضرابات بداية شهر شتنبر المقبل، احتجاجا على “عدم نجاح الحوار الاجتماعي في إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع”.
واعتبرت النقابات الأربع في بيان مشترك لها، أن “ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”، و حمل التنسيق رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع”.
وسجل التنسيق النقابي “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.
واستنكرت النقابات ما أسمته “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية”.
وأشار البيان أن الهدف من ذلك “غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.
و جاء الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه العديد من القطاعات جراء عجز الحكومة عن معالجة الملفات المطلبية، ومن بينها الجماعات الذي يضم بلديات ومجالس الأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
وقالت وزارة الداخلية إنها أجلت الحوار لأنه “تجري دراسة الملف المطلبي من جميع الجوانب المالية والإدارية والقانونية بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي، ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية، وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني”.
و كان ينتظر أن يكون تاريخ 11 يونيو الماضي أجلاً للحسم في أزمة موظفي الجماعات الترابية، إلا أن النقابات اصطدمت بتأجيل وزارة الداخلية تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، واعتبرت أن مبررات التأجيل “غير مقبولة”، وفق بيان التنسيق النقابي، ما فتح الباب أمام المزيد من الاحتقان.
وعرف قطاع الجماعات الترابية خلال السنوات الماضية احتقانا ترجم في سلسلة من الإضرابات عن العمل، قبل أن تتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية مع وزارة الداخلية، وتتوصل مع أربع نقابات هي الأكثر تمثيلاً في القطاع إلى اتفاق في 25 ديسمبر 2019.
ومنذ بداية العام الحالي، عاش قطاع الجماعات الترابية على وقع تصعيد نقابي، تجسد في خوض التنسيق النقابي سلسلة من الإضرابات، كرد فعل على استمرار توقف الحوار مع وزارة الداخلية.
و أكد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية محمد النحيلي في تصريح للاعلام “لسنا هواة إضرابات… واللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفاً، لكنّ خوض الإضرابات بدأ مع استمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطلب الجلوس إلى طاولة الحوار كما تفعل مع القطاعات الأخرى، رغم أن أسباب الوضع الذي يعرفه القطاع ترجع إلى الوصاية التي تمارسها الوزارة على القطاع المفترض أن يتمتع بالاستقلالية”.
و أضاف النحيلي “تفاعل الوزارة مع مطالب النقابات القطاعية كان ضعيفاً، ولا يعكس النوايا الطيبة التي أُعلن عنها في اللقاء الذي عقد في الثالث من مايو الماضي، ولا توجهات وزير الداخلية. هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي مسؤول يظهر إرادة صادقة للتطبيق. ما يعيشه القطاع من احتقان يرجع إلى الأوضاع المتردية لموظفي الجماعات الترابية والحيف والتمييز الذي يطاولهم مقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل في المغرب”.
و قال “نخوض معركة الإنصاف والعدالة في الأجر من أجل تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية المتردية، وإزالة فجوة الأجور التي تجعلهم يعيشون التمييز السلبي نتيجة سياسة الكيل بمكيالين، وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي القطاع، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها”.
