تم، اليوم الاثنين بالعيون، تنصيب محمد الراوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها ابراهيم بن تزرت، الرئيس الأول لهذه المحكمة.
وجرت مراسم التنصيب بحضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، وعامل إقليم طرفاية، السيد محمد حميم، ورئيس مجلس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، وممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين والهيئة القضائية بالعيون.
وعبر السيد الراوي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مشيرا إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بالنظر إلى الرسالة العظيمة والدور الهام الذي يضطلع به جهاز السلطة القضائية في السهر على تحقيق الأمن القضائي.
واستعرض محاور خطة العمل التي ترتكز على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التخليق والنزاهة والشفافية والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون وتقريب العدالة من المتقاضين.
كما تهم الخطة الاشتغال وفق مقاربة تشاركية منفتحة، تهدف إلى حسن تنزيل السياسة الجنائية ومضامينها، وترسيخ رسالة القضاء المتمثلة في السهر على ضمان النظام العام، وتأمين السلم الاجتماعي وسيادة القانون، ومساواة الجميع أمامه في جميع الظروف والأحوال، وكذا العمل وفق دفتر تحملات وبرنامج عمل واضح المعالم يستنبط من التوجهات والتعليمات الواردة في الدوريات والمناشير الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
وذكر السيد الراوي بالأهداف والسبل التي ستعمل عليها النيابة العامة، والتي تشمل التفاعل الإيجابي مع تظلمات وشكايات المواطنين بحزم وجدية وإخبارهم بالمآل المخصص لها داخل الأجل المعقول باستعمال جميع الوسائل الممكنة، والعمل بالطرق الحديثة فيما يخص النظام المعلوماتي، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه وحصره في الحالات التي يكون فيها ضروريا بعد توفر شروطه القانونية مع اعتماد بدائله وتفعيل طابعه الاستثنائي، بالإضافة إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية الأمن والنظام العامين.
وعبر عن الرغبة في العمل والتعاون والتشاور مع جميع الفاعلين في حقل العدالة والمصالح المعنية، من أجل تكريس سيادة القانون، والاحترام الكامل لمبدأ استقلال القضاء.
