في إطار تنزيل ورش جهوية التشغيل الذي يعتبر اختصاصا ذاتيا ومشتركا للجهات، ترأس وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إلى جانب كل من والي جهة فاس مكناس ورئيس الجهة، يومه الجمعة 7 مايو 2021 بمدينة فاس، مراسيم توقيع اتفاقيتين خاصتين في إطار تفعيل عقد البرنامج للجهة (2020-2022).
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الخاصة بتنفيذ مشروع: “برنامج دعم خلق فرص الشغل” التي تهدف الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 5.460 شابة و شاب ودعم التشغيل المأجور لفائدة 20.850 شخص، و كذا الاتفاقية الخاصة بتنفيذ مشروع “إنعاش تشغيل الشباب في العالم القروي” الرامية الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 1500 شاب وإحداث فضاءات للتشغيل و وحدات متنقلة بالعالم القروي.
وفي كلمة بهذه المناسبة، ذكر وزير الشغل والإدماج المهني، بأن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، و بالرغم من الظروف التي يعرفها العالم وتعرفها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19 ، قد حقق نتائج مهمة تمثلت على الخصوص مقارنة مع الأهداف المسطرة، حيث تم تحقيق نسبة 55% من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية ونسبة انجاز تقدر ب 77 % في مجال تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل، و 81 % بالنسبة لدعم تشغيل الباحثين عن شغل في إطار العمل المأجور، و 65% بالنسبة لمواكبة احداث الوحدات الاقتصادية للتشغيل الذاتي.
كما استحضر الوزير الإنجازات و الإجراءات الجهوية المكملة للتدابير الوطنية للتشغيل التي تم تحقيقها، وتهم تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، ودعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة، ومواكبة دعم الإدماج الإقتصادي للمهاجرين في وضعية قانونية، بالإضافة الى وضع منظومة جهوية لإنعاش تشغيل الشباب بالعالم القروي .
وأوضح محمد أمكراز أن الاجراءات المقترحة برسم الاتفاقيتين المعروضتين للتوقيع أفرزتها تشخيصات ترابية ساهمت في تحديد القطاعات والمهن ذات الحاجيات بالنسبة للتشغيل المأجور، وكذا الأنشطة الواعدة بالنسبة لإنشاء المقاولات والتشغيل الذاتي، ومكن هذا التشخيص من بلورة برنامج جهوي للتشغيل ارتكازا على مخطط التنمية الجهوية، مشيرا إلى أن جهة فاس مكناس من بين الجهات الاولى التي وقعت عقد برنامج مع الدولة للفترة 2020-2022 من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية وتخص مجموعة من البرامج والمشاريع، موزعة حسب عدة محاور تقرر تمويلها وإنجازها من خلال هذه الشراكة تهم بصفة عامة 1) تقريب الخدمات والبرامج من المستفيدين و 2) تحسين قابلية التشغيل و 3) دعم التشغيل المأجور و 4)النهوض بالتشغيل الذاتي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يرتكز على المشاريع والأهداف المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية إضافة إلى التدابير الواردة في المخطط الوطني للتشغيل خاصة ما يتعلق بالبرامج النشطة للتشغيل، كما يهدف إلى تمكين الباحثين عن شغل المنتمين للجهة وخصوصا الشباب من الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة بالجهة.
