في رسالة ملكية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، أشار جلالة الملك إلى تأخر غالبية القطاعات الوزارية في تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الاستثمار.
وقال جلالة الملك في رسالته إن التأخر في نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار، يؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية، مما يعرقل إنجاز المشاريع الاستثمارية في ظروف مناسبة. ودعا إلى تسريع الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مشدداً على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وفي مقدمتها تفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
وفي سياق متصل، تطرق جلالة الملك إلى أزمة الإجهاد المائي التي تعاني منها المملكة، مؤكداً أن هذه الإشكالية تتطلب تضافر جهود الجهات والجماعات الترابية، مشيراً إلى أن الحل لا يقتصر فقط على توفير التجهيزات المائية، بل يستلزم إرساء حكامة مائية تتسم بالنجاعة والالتزام.
وأوضح جلالته أن مواجهة التحديات المرتبطة بالماء تُعدّ مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الترابية المستدامة. ودعا الجهات والجماعات الترابية إلى إطلاق برامج أكثر طموحاً في إطار استراتيجية وطنية شاملة لترشيد استهلاك المياه، والعمل على ترجمة هذه الاستراتيجية إلى تدابير فعالة تُعزز التنمية وتواجه أزمة الإجهاد المائي بجدية.
يُذكر أن المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة تأتي في إطار جهود المغرب لتعزيز التنمية المحلية وتعميق تجربة الجهوية المتقدمة، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
