يفتتح جلالة الملك محمد السادس غدا الجمعة، البرلمان من السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، في محطة دستورية ممة تجسد الحرص الملكي السامي على وضع خارطة طريق عمل للبرلمان و رسم معالم السنة التشريعبية بما يتوافق و السياسات العامة للدولة و التوجيهات الكبرى للبلاد و مواكبة الأوراش الكبرى للمملكة، في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومهيكلة تتجه الى رسم معالم مرحلة جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويترقب المتتبعون للشأن البرلماني هذا الدخول التشريعي تحديدا، نظرا لأهمية مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان أو تلك التي ستتم إحالتها خلال هذه الدورة، والتي ستكون محل نقاش واسع بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية، ومحط اهتمام طيف واسع من المجتمع.
و يتجلى أبرز النصوص، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والذي ستستكمل مناقشته بمجلس المستشارين، بالإضافة الى الورش ذي الصلة بإصلاح أنظمة التقاعد، وإلى جانب هذه الأجندة ذات الطابع الاجتماعي، سيتجدد الموعد مع مشروع قانون المالية الذي يرتكز، بحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفي قراءته لسياقات الدخول البرلماني، يرى محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أنه سيكون “استثنائيا” هذه السنة لاعتبارات متعددة، أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة والبرلمان على حد سواء، موضحا أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين “مهيكلة للمجتمع المغربي في السنوات القادمة”.
وأكد زين الدين أن الحكومة والبرلمان سيكونان أمام تحد واضح يتجلى في تسريع وتيرة الأوراش التنموية التي أطلقتها الحكومة وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مبرزا أنه سيتم التعاطي في هذا الشأن وفق منظور الدولة الاجتماعية الساعية إلى احتضان العديد من الفئات الاجتماعية مع الإبقاء على النهج الليبرالي الذي سلكه المغرب منذ الاستقلال، ما يضع الحكومة أمام “معادلة صعبة”.
وفضلا عن هذه الرهانات، أشار الأستاذ الجامعي إلى أن الدخول البرلماني القادم سيتميز بتوسيع دائرة النقاش والمصادقة على العديد من القوانين المؤطرة لحياة الأجيال القادمة، كمدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية وإصلاح أنظمة التقاعد والمراسيم والقوانين المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أن طبيعة هذه القوانين تقتضي انفتاح الحكومة، رغم الأغلبية التي تتمتع بها والتي تسمح لها بتمرير مشاريع القوانين، على مختلف الفاعلين المعنيين من نقابات واتحادات مهنية.
وأضاف أن الحاضر الأساسي في الدخول البرلماني يتجلى في استحضار الحكومة والبرلمان لاستحقاقات 2026 الانتخابية، وما يفرضه من تثمين للمكتسبات التي عملا على تحقيقها، وتسريع العمل على معالجة بعض القضايا الأساسية كضمان الأمن الغذائي والتشغيل لاسيما في أوساط الشباب.
من جهة أخرى، أبرز السيد زين الدين أن المغرب حقق خلال السنة الماضية العديد من المكاسب الدبلوماسية المهمة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي تجلت في حجم التأييد الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما بعد الدعم الفرنسي لسيادة المغرب على صحرائه، والدلالة الكبيرة التي يحملها هذا القرار من قبل فاعل دولي مهم للغاية، مؤكدا أن البرلمان مدعو لمواكبة هذه الدينامية من خلال دبلوماسية موازية فعالة وناجعة.
وبخصوص تزامن الدخول التشريعي مع إقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية، اعتبر الأستاذ زين الدين أن هذه المدونة تندرج ضمن جهود بناء ثقافة سياسية أخلاقية تؤطر العمل التشريعي بمعناه النبيل، من خلال الارتكاز على قواعد الشفافية والحكامة وتحييد تضارب المصالح وتبيان حدود الحصانة البرلمانية بشكل عام.
وأكد في هذا السياق على ضرورة تحصين صورة البرلمان أمام الرأي العام الوطني “الأمر الذي يعد مدخلا أساسيا لإعادة الثقة للعمل التشريعي”، معتبرا أن “مدونة الأخلاقيات، ورغم أهميتها، تبقى غير كافية، حيث يجب على الأحزاب السياسية الاضطلاع بمسؤوليتها ودورها في تفعيل مضامين هذه المدونة من خلال التأطير والمواكبة واختيار المرشحين”.
على مستوى الإنتاج التشريعي، سجل الأستاذ الجامعي “النقص الملحوظ” لمقترحات القوانين لصالح مشاريع القوانين، “ما يعكس هيمنة الإنتاج التشريعي من أصل حكومي على الإنتاج من أصل برلماني، وهي ظاهرة لها أسباب ذاتية وموضوعية يعاني منها البرلمان بمجلسيه.
