استنكر حزب العدالة والتنمية القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يتعلق بالاتفاقيتين الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في مجالات الفلاحة والصيد البحري.
وأبرز الحزب في بيان له، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية تعد مسألة تاريخية وثابتة بالنسبة للمغرب، قيادة وشعباً.
وشدد الحزب على أن هذه السيادة ليست موضع ابتزاز أو مساومة، ولا تقبل أي تدخل خارجي، مستنداً إلى تأكيد جلالة الملك بأن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.
وعبر الحزب عن دعمه القوي لموقف وزارة الخارجية، التي أكدت أن المغرب غير معني بهذا القرار، ولم يكن طرفاً فيه، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله.
واعتبر الحزب أن تدخل المحكمة الأوروبية في قضية ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها، ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي تسعى لتحريك هذا الملف.
واختتم حزب العدالة والتنمية بيانه بتجديد دعمه الكامل للخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها البلاد لمواجهة هذا القرار الذي يعتبره مجحفاً ومنحازاً، والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأفاد الحزب أن هذا القرار يمثل ابتزازاً سياسياً وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب، ويُدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يحظى بدعم متزايد من العديد من الدول، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحاً جدياً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
