شهدت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الاثنين، صدور حكم قضائي لافت اعتمد لأول مرة على خيار العقوبة البديلة بدل العقوبة السجنية، وذلك في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات.
وخلال الجلسة، أعلنت الهيئة القضائية عن تبرئة المتهم الأول من تهم الاتجار بالمخدرات والمحاولة والمشاركة، كما برّأت المتهم الثاني من تهمة الاتجار وتسهيل استهلاك المخدرات للغير. غير أن المحكمة أدانتهما بتهم ثانوية أخرى تبين ثبوتها بعد دراسة تفاصيل الملف.
وبناء على مضمون الحكم، قضت المحكمة بـ
ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم في حق المتهم الأول،
بينما حكمت على المتهم الثاني بـ شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قيمتها 2000 درهم،
مع إلزامهما معا بأداء الصائر تضامناً.
كما أمرت الهيئة بإرجاع الهاتف المحجوز والمبلغ المالي والدراجة النارية إلى أصحابها الشرعيين، مع إتلاف باقي المحجوزات وفق القوانين الجاري بها العمل.
الخطوة الأكثر بروزاً في هذا الحكم تمثلت في استبدال عقوبة الحبس للمتهم الأول بعمل لفائدة المنفعة العامة، مع التشديد على أنه في حال امتناعه عن تنفيذ هذا الإجراء فسيتم تطبيق العقوبة الأصلية السجنية.
ويشار إلى أن المعنيين بالأمر كانا متابعَين في إطار تهم تتعلق بالحيازة والنقل ومحاولات متكررة للاتجار في المخدرات، قبل أن تحسم المحكمة في الملف بهذا القرار الذي يعكس توجهاً قضائياً متزايداً نحو اعتماد العقوبات البديلة في بعض القضايا.
