أظهرت مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والأغنام الأليفة، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فشل حكومة أخنوش في الحفاظ و حماية الامن الغذائي للمغاربة، بتشجيع استيراد منتوجات حيوية في غذاء المغاربة، كانت لسنين متوفرة في المغرب، قبل أن تجهز سياسات أخنوش على الفلاحة في المغرب و تضعف المنتوج الغذائي من لحوم و قمح و زيوت.
وتعلق قرار الحكومة بمشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024)، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.
وأضاف المصدر ذاته أنه لضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة، مشيرا إلى أنه ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
و استقبل المغرب، خلال الأيام الأخيرة، أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة من الخارج في سياق مواجهة غلاء هذه المادة الغذائية بالأسواق المغربية؛ غير أن هذه الشحنات لم تجد طريقها إلى التسويق بالمجازر بعد.
واستقبلت جهة الدار البيضاء سطات، إلى حدود اليوم، 3 شاحنات محملة بكميات من اللحوم الحمراء الطرية (أبقار وأغنام)؛ فيما وصلت جهة فاس مكناس شاحنة واحدة، بينما لم يستقبل المغرب بعد أية شحنة من اللحوم المجمدة.
ووصلت أثمان اللحوم الحمراء في الوقت الحالي في المجازر ما بين 90 و92 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، ومن المنتظر أن يستورد المغرب ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمَّدة، بحلول نهاية السنة الجارية.
و أكدت دراسة جديدة ، أن سياسات تدبير الثروات المائية بالمغرب منذ الاستقلال تسير بتوجه طبقي واضح، خاصة في الميدان الفلاحي الذي يَظل المستهلكَ الأول للمياه بنسبة تفوق الثمانين بالمائة، وهو بالأساس تدبير يخدم الفلاحين الكبار والمساحات المسقية، التي لا تتجاوز مساحتها 19% من الأراضي المزروعة، مقابل إهمال شبه تام للمساحات البورية، التي تمثل أكثر من 80%.
وأشارت أن الخطوط العريضة للسياسة المائية لا تتجاوز مواصلة سياسات المستعمِرين في توجيه الفلاحة نحو التصدير للمركز وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية العالمية وخاصة البنك الدولي وثورته الخضراء المزعومة، التي جرى اعتمادها من قبل في بلدان أخرى كالهند، بالإضافة إلى توفير المياه والموارد لكبار الفلاحين والمقربين من أجل كسب ودهم، والحصول على مزيد من الدعم السياسي للأعيان القرويين.
وأوضحت الدراسة أن المغرب يتوفر حاليا على 153 سدا كبيرا، وهي سدود تتجاوز طاقتها الإجمالية 19.9 مليار متر مكعب، في حين لا تتعدى نسبة الملء العامة للسدود الثلث في السنوات العشر الأخيرة، وباستثناء تأمين الماء الشروب لبعض المدن الكبرى، تبقى حصيلة سياسة السدود هزيلة بالنظر إلى تكلفتها الاقتصادية والمالية ولايكولوجية.
وأبرزت أنه مع توالي سنوات الجفاف وتراجع حقينة السدود وغياب المراقبة وفساد الإدارة، أصبحت المياه الجوفية بما فيها المياه غير المتجددة المورد الأساس للزراعات المسقية للفلاحين الكبار بالعديد من المناطق، خاصة أنهم يتوفرون على الإمكانيات اللازمة لحفر آبار تضاعف عمقها في العديد من المناطق.
ولفتت إلى أن التقرير الأخير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أكد هو الآخر هذا الفشل عبر حديثه عن اهتمام الحكومة أكثر بتأمين العرض المائي دون الاكتراث بتدبير استغلاله، كما يعترف التقرير أيضا بتركيز السياسات المائية على المجلات المسقية، مقابل التهميش التام للأراضي البور، رغم تنوعها وحجمها، والأهم من ذلك وزنها الاجتماعي حيث تبقى مصدر عيش ملايين الفلاحين الصغار وأسرهم.
وانتقدت الدراسة مواصلة توجيه القطاع الفلاحي بإعطاء الأولوية للسقي المكثف وتصدير المحاصيل “عالية القيمة” التي تتطلب استهلاكا كبيرا للماء، إذ يتسهلك القطاع الفلاحي أكثر من 85 في المائة من المياه المتاحة، ولكنه يروي فقط 19 في المائة من المساحات الزراعية المستغلة. مسجلة أنه من المتوقع حدوث خلل متزايد في التوازن بين احتياجات المياه ومدى توفرها، موازاة مع سيناريوهات العجز المائي الذي قد يصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2050.
