أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم حملة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، عبر عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 17 فبراير الجاري تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة، في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وقالت الجمعية إن تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء”، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي، دليل على خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، لافتة إلى أنها سبق وحذرت من هذا الأمر قبيل الانتخابات السابقة، ونظمت في حينه وقفات احتجاجية جهوية.
واعتبر حماة المال العام أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع، مطالبين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
وسجلت الجمعية تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية ويؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة، وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام، ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
وأكد ذات المصدر أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية، فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وسجل حماة المال العام بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، وأعلنوا عن إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي، يضم ندوة صحافية يوم الأربعاء المقبل بالرباط، مع تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن وقفة 17 فبراير أمام البرلمان.
من جهتها تساءلت فدرالية اليسار الديمقراطي عن مسار التوصيات السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في العديد من القطاعات، والتي شملت كل ما يهم مكافحة الفساد والمال العام، وأكدت التامني النائبة البرلمانية عن “الفدرالية” خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بمجلس النواب، أن الفساد مازال يستشري في البلاد ويكلفنا 50 مليار درهم سنويا، ومكافحته واجب وطني بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له.
و مثل الثلاثاء، كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وعزيز البدراوي، صاحب شركة “أوزون” التي تدبر قطاع النظافة بعدد من المدن، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن توقيف كل من عزيز البدراوي، إلى جانب محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول والذي يعد أيضا رئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، جاء على خلفية شبهات فساد تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن التوقيف جاء بناء على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضحا أن توقيف كريمين الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة” تم من داخل مصحة خاصة بالرباط، مشيدا بقرار التوقيف في حق المعنيين.
وأعرب رئيس جمعية حماية المال العام عن أمله في أن يستمر هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، واصفا الخطوة بالإيجابيةً التي في الاتجاه الصحيح، في سياق تفكيك شبكات الفساد، لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، وتحول إلى خطر داهم، وأضاف المتحدث أنه لكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع، لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في أفق مصادرتهاـ مبرزا أن قوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد على أن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة، وأن يتسم بالاستدامة والشمولية دون أي تمييز أو انتقائية، وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب، حتى لا تسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة، وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية، فالفساد تجاوز كل الحدود.
