انطلقت حملة تصدير الأفوكادو المغربي في منتصف أكتوبر مع صنف “هاس”، والنتائج حتى الآن تبدو واعدة. وفقًا لعبد الله اليملاحي، رئيس الجمعية المغربية للأفوكادو، تم تصدير 30.000 طن حتى الآن، أي ما يعادل ثلث الكميات المتوقع تصديرها هذا الموسم.
ويمثل هذا الرقم 50% من صادرات السنة الماضية، مما يعكس زيادة كبيرة في الإنتاج المغربي وارتفاع الطلب على الأفوكادو المغربي في الأسواق الأوروبية.
ويؤكد اليملاحي أن الطلب في أوروبا “مُرضٍ ويأتي من جميع أنحاء القارة”. وعلى الرغم من أن بداية الموسم شهدت منافسة قوية من جانب بيرو، فإن فترة انخفاض المنافسة ساعدت في تعزيز الصادرات المغربية.
وتُعتبر غالبية الكميات المصدرة من صنف “هاس”، ويُفضل المستهلكون الأوروبيون الأحجام الكبيرة التي تتراوح بين 12 إلى 20.
مع ذلك، لا تخلو الحملة من تحديات، فقد كانت أسعار التصدير أقل من تلك التي كانت سائدة في بداية الموسم الماضي، وهي حالة استمرت رغم غياب المنافسة الأجنبية.
ويرجع السبب الرئيسي إلى الإنتاج الوفير في المغرب هذا العام، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المصدرين المحليين. ومع ذلك، يظل اليملاحي متفائلًا، حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار في يناير المقبل بعد عطلات نهاية السنة في أوروبا.
ويقول: “كما هو الحال كل عام، نتوقع تحسن الأسعار بدءًا من الأسبوع الثاني من يناير، حيث سيؤدي العرض المحدود في السوق إلى تحسن الأسعار مع نفاد الكميات المغربية”.
تتمتع حملة تصدير الأفوكادو هذا العام بنمو كبير، حيث يُقدر الإنتاج الوطني بين 90.000 و100.000 طن، مقارنة بـ60.000 طن فقط في العام الماضي.
ويركز الإنتاج بشكل رئيسي على الساحل الأطلسي بين القنيطرة والعرائش. ومع ذلك، فإن وتيرة الصادرات الحالية تشير إلى أن الكميات المتوفرة ستنفد بحلول نهاية شهر مارس، مما يجعل تمديد الموسم أمرًا غير مرجح.
على الرغم من أن الموسم الحالي قصير نسبيًا، إلا أنه يعد مثمرًا للأفوكادو المغربي. مع زيادة الإنتاج واهتمام الأسواق الأوروبية المتزايد، يمكن أن يمثل موسم 2024 نقطة تحول لقطاع الأفوكادو.
في الوقت نفسه، يعمل وزارة الفلاحة على إعداد تدابير جديدة لحملة 2024-2025، بهدف دعم النمو المستمر لهذا القطاع الاستراتيجي.
