أشاد رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والإشتراكية بمسار المشاورات التي قام بها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع النقابات، مؤكدًا على أهمية هذه المشاورات في تعزيز الحوار الاجتماعي والنقابي.
وقال حموني خلال جلسة المناقشة، إن الوزير أظهر استعدادًا كبيرًا للاستماع إلى جميع الأطراف، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بما يساهم في بلورة مشروع قانون يراعي مصالح الجميع.
وأثنى رئيس الفريق على التفاعل الإيجابي الذي أبداه الوزير مع مقترحات المعارضة، مبرزًا أن هذا التفاعل يعكس نية حقيقية للوصول إلى توافقات ترضي جميع الأطراف المعنية.
كما أشار إلى أن الوزير أخذ بعين الاعتبار الآراء المقدمة من المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يعكس حرص الحكومة على ضمان توافق المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية، ويعزز من استقرار العلاقات بين مختلف الفاعلين في سوق العمل.
وأكد أعضاء الأغلبية والمعارضة في البرلمان على أهمية هذه المشاورات، التي لعبت دورًا حيويًا في تصحيح بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
هذا، وأنهت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة ماراثونية استمرت قرابة 20 ساعة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار جدلاً واسعًا بين الفرق البرلمانية والنقابات العمالية.
وجاءت نتائج التصويت لتكشف عن انقسام واضح في الآراء، حيث صوت 22 عضواً بالموافقة على المشروع، فيما عارضه 7 أعضاء، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الفرق البرلمانية، حيث دافعت الأغلبية الحكومية عن المشروع باعتباره خطوة تنظيمية ضرورية لضمان ممارسة حق الإضراب في إطار قانوني يحمي حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. وأكدت الفرق المؤيدة أن القانون يعزز استقرار سوق العمل ويواكب التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة وبعض النقابات أن المشروع يشكل “تراجعًا عن المكتسبات الاجتماعية”، متهمة الحكومة بتجاهل المطالب العمالية وعدم إشراك النقابات بشكل كافٍ في صياغة بنود القانون.
