عثمان جدي
احيل ملف الرئيس السابق لجماعة بوجنيبة إقليم خريبكة على محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال من أجل محاكمته بجناية تبديد أموال عامة واختلاسها والتلاعب في الصفقات واستغلال النفود والغدر … ”
وكان قاضي التحقيق في وقت سابق اتخذ قرار متابعة الرئيس السابق لجماعة بوجنيبية بإقليم خريبكة بعد توصله بملتمسات النيابة العامة ، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل 20 ابريل 2021 أولى جلسات محاكمة المتهم .
وحري بالذكر أن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية قد دخلت على خط هذا الملف الجنائي الثقيل تحت رقم 758 /2623 /2021 في وقت سابق بطلب تنصيبها كطرف مدني لدى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 2021 بعد أدائها القسط الجزافي لصندوق المحكمة تحت رقم الوصل 10212121000723 في مواجهة المتهم الرئيس السابق للجماعة المذكورة والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية .
ويضيف مصدر الجريدة حسب تصريح الرئيس الوطني المحام د. هشام الغازي رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية .
وستكون المنظمة حاضرة ومواكبة جميع اطوار جلسات المحاكمة متشبة بإنزال أقصى العقوبات ضد المعني بالأمر. كما أنها ستسجل نيابتها ابان الجلسة عن طريق محاميها د. إبراهيم الذهبي المحام بهيئة الرباط، إذ أنجزت مذكرة تفصيلية ستتقدم خلالها للمطالبة بملتمس بتفعيل مسطرة العقل على جميع الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهم ودلك تفعيلا للدورية التي صدرت من طرف السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 13 شتنبر 2019 تحت الوكلاء العامون ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بتطبيق هدا القانون بحزم وصرامة من خلال تقديم طلبات والتماس اصدار الامر بعقل العقار .
كما أنه يمكن ان يصدر عن قاضي التحقيق الشيء نفسه الدي نص عليها المشرع في المادة 104 في فقرتها السابعة التي جاء فيها انه يجوز له ذلك ان لم تتقدم به النيابة العامة بطلب العقل ضد المتابع , من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد محاكمته طبقا للقانون .
