الرشيدية: يوسف القاضي
أفادت مصادر اشطاري24، أن مسألة تفويت هكتارات من الاراضي ل :« لوبي العقار»، قد تخرج ساكنة غريس اقليم الرشيدية للاحتجاج.
وعلمت مصادرنا انه في اطار البحث عن حلول مرضية لكل طرف، تم لقاء رفيع المستوى بين مسؤولين بوزارة الداخلية مع فعاليات الجماعات السلالية لوادي غريس، وفاعلين حقوقيين بكلميمة، وكان من المنتظر ان يختم اللقاء بنتائج مرضية، غير ان مصادرنا أكدت فشل اللقاء في محاولة تقريب الرؤى.
ويرجع اصل النزاع الى تفويت اكثر من 900 هكتار لمستثمرين فلاحيين، بمنطقة تسمى عيون تيفوناسين، والتي تعتبر المنبع الرئيسي لتزويد واحة غريس بمياه السقي، كما يؤكد ذلك احد الفاعليين الحقوقيين.
وسبق لوكالة الحوض المائي لكير – زيز – غريس، أن راسلت والي جهة درعة تافيلالت بتاريخ 23 اكتوبر 2017 _ تتوفر اشطاري 24 على نسخة من المراسلة _ تحيطه فيه علما ان خلاصة الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والجيوفزائية التي قامت بها الوكالة، أبانت عن محدودية الموارد المائية بتلك المناطق، خاصة المياه الجوفية منها، حيث لا يمكن الرهان عليها قصد انجاز مشاريع فلاحية اضافية، حسب ما جاء في المراسلة.
وعلمت مصادرنا أن احتجاجات الساكنة، جاءت نتيجة قيام احد اكبر المستثمرين بحفر أحواض كبيرة لتخزين المياه الجوفية، مما استشاط غضب الساكنة.
وأكد لنا عبد الحفيظ خرو رئيس الهيئة الوطنية المغربية لحماية المواطنة والمال العام فرع كلميمة اقليم الرشيدية، اكد لنا في اتصال هاتفي :«أن المشكل، يرجع بالاساس الى الترخيص لمستثمرين استغلال حوالي 900 هكتار، قرب عيون « منابيع تيفوناسين» والذي يعتبر المنبع الرئيسي لزويد واحة غريس من مياه الري والسقي».
ويضيف عبد الحفيظ خرو : ان هذا الاستثمار يهدد الفرشاة المائية، ونحن مع الإستثمار الذي لا يخلف اثر سلبي ضد البيئة والساكنة.»
ويذكر ان هيئات المجتمع المدني قد أصدرت في النازلة بيانا تلتمس فيه من والي جهة درعة تافيلالت التدخل بصفة استعجالية لإيقاف أي مساس بالأمن المائي للواحة من خلال الترخيص بحفر الأثقاب المائية في منطقة تحظى بقدسية كبرى لدى عموم ساكنة واحة كلميمة.
كما عبروا فيه عن رفضهم القطعي لكل مساس بعالية تيفوناسين من طرف أي مستثمر، و دعو إلى الإحتكام إلى صوت الحكمة في إيجاد بديل للاستثمار في مجالات تحتاج إلى الماء مثل ثمور المجهول و الدلاح …
