شهدت العاصمة الرباط، مساء الاثنين 3 نونبر 2025، حدثاً مهماً في مسار الانتقال الطاقي بالمملكة، حيث ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مراسم التوقيع على اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقات المتجددة، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين ومديري مؤسسات عمومية فاعلة في القطاع.
وتجمع هذه الاتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار رؤية موحدة لتعزيز النجاعة الطاقية وتنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية المستدامة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إحداث دينامية جديدة في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، من خلال وضع أسس شراكة أكثر تكاملاً بين مختلف الفاعلين العموميين، قصد تحقيق انتقال طاقي فعّال ومستدام يضمن للمغرب سيادته الطاقية على المدى الطويل.
كما ستُمكّن الاتفاقية من تسريع وتيرة إنتاج 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء الموجهة لدعم القطاع الصناعي قبل سنة 2030، مع تحسين مردودية المشاريع وترشيد التكاليف عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، إلى جانب تحقيق توازن في الأدوار والمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء ووكالة “مازن”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد رئيس الحكومة أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، أصبح اليوم من الدول الرائدة في مجال الطاقات النظيفة، حيث تمثل الطاقات المتجددة 46 في المائة من القدرة الإنتاجية الوطنية للكهرباء، مع هدف الوصول إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030.
وأضاف أخنوش أن هذه الاتفاقية تترجم التزام الحكومة بمواصلة تعزيز البنية الطاقية للمملكة، وجعل الطاقات المتجددة أحد أعمدة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد وقّع على الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وتُعد هذه الخطوة محطة جديدة في مسار المغرب نحو تحقيق أمنه الطاقي وتعزيز مكانته الإقليمية كمنصة واعدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة.
