نبهت النقابات من الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، وتساهل الحكومة أمام مخطط ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، أمام استمرار تحكم لوبي المحروقات في سن الأسعار و التحكم في سوق البترول في المغرب، ودعت نقابة “CDT” حكومة أخنوش ، الى التدخل العاجل لوضع حد لمسلسل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وقالت الكونفدرالية إن الدخول الاجتماعي الحالي موسوم بتداعيات موجة الغلاء المهول وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
و دعت الكونفدرالية الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وغيرها من الالتزامات.
وتتجه أسعار الغازوال الى زيادات جديدة بمحطات الوقود المغربية، بعدما أشعرت شركات المحروقات المحطات بهذه الزيادات، و تحيين الأسعار الذي يتم عند بداية الشهر، يكشف أن شركات المحروقات سترفع أسعار الغازوال ابتداء من منتصف الليل بحوالي درهم واحد، وحسب محطات الوقود، فقد أعلنت شركة “إفريقيا” عن زيادة بـ 1.02 درهم للتر، في حين يرتقب أن ترفع شركة “شيل” السعر بـ 0.91 درهما للتر، إلى جانب ارتفاع الأسعار بباقي المحطات عند حدود درهم واحد، وبالنسبة لأسعار البنزين، فستعرف استقرارا ببعض المحطات، في حين ستعرف انخفاضا بـحوالي 0.12 في محطات تابعة لشركات أخرى.
وكانت أسعار المحروقات قد شهدت في منتصف شهر غشت الجاري انخفاضا طفيفا، لتعود ابتداء من الغد إلى مستوياتها في بداية شهر غشت، وأكثر، وتبرر الشركات والحكومة الارتفاع في أسعار المحروقات بالسوق الدولية وتقلباتها، في الوقت الذي لا يزال فيه الشارع المغربي يطالب بخفض أسعار المحروقات لتصل إلى مستويات 7 و8 دراهم.
و نبه نقابيون الى غياب “غامض” لمؤسسات مراقبة قطاع المحروقات في المغرب، محذرين من تواطئ المؤسسات مع “لوبي المحروقات” وتوقف إجراءات المراقبة و التدقيق و الرصد في عمليات تزويد السوق المغربية بالغازوال و البنزين، والتستر على العمليات التجارية و المضاربات و التلاعبات في الأسعار، معتبرين أن دور مجلس المنافسة توقف أمام شركات المحروقات كما توقف دور مديرية المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي ومديرية الأسعار بوزارة الاقتصاد و المالية، بعدما أصبحت الشركات الكبرى للمحروقات تضع السعر المناسب لها لربح أكثر أمام تراجع سعر المحروقات عالميا.
وتعد أسعار المحروقات في المغرب في قائمة الأعلى عربيًا، بعد الأردن، الذي يأتي في المقدمة، تليهما السودان ولبنان، في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، حيث يباع لتر الديزل في محطات توزيع الوقود في الدار البيضاء ما بين 14.06 و15.08 درهمًا، في الوقت الذي تُعرَض أسعار البنزين ما بين 14.68 و14.87 درهمًا/لتر، اعتمادًا على العلامة التجارية.
و شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا من شهر يوليو إذ تجاوز ثمن الغازوال (الديزل) حاجز 16 درهمًا للّتر الواحد في بعض المحطات، واستقر سعر البنزين في حدود 17.80 درهمًا، وسجلت أسعار الوقود، مطلع الشهر الجاري، تراجعًا تراوح بين 1 و1.5 درهمًا، لتنخفض أسعار المحروقات في المغرب إلى ما دون 15 درهمًا، إذ تراوح سعر لتر الديزل بين 14.95 و14.89 درهمًا بعدد من المحطات، وتراجع البنزين إلى ما دون 16 درهمًا.
و أرجعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وتسجيلها مستويات قياسية إلى ارتفاع أسعار النفط، في أعقاب التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت في تصريحات سابقة، إن هذه الأوضاع رفعت سعر البنزين والكازوال “الديزل” بنسبة 70% داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300%، في حين ارتفع سعر الفحم بـ500%.
وتوقَّع المغرب أن تتسبّب زيادة أسعار النفط بارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري، بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).
