أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر يناير 2026 ستتراوح ما بين 15 و15,5 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيتم تأمينه عبر اللجوء إلى سوق مناقصات سندات الخزينة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه إلى المستثمرين، أن عملية الاقتراض المرتقبة خلال يناير الجاري ستهم مبلغا يتراوح ضمن النطاق المذكور، في إشارة إلى استمرار اعتماد الدولة على آليات التمويل الداخلي لتغطية التزاماتها المالية الدورية.
ويعكس هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة باحتياجات شهر ديسمبر الماضي، التي لم تتجاوز ما بين 7 و7,5 مليار درهم، أي أقل بنحو النصف، ما يطرح تساؤلات حول منحى التدبير المالي في بداية السنة، وتنامي وتيرة الاقتراض الداخلي، في ظل ظرفية تتسم بضغوط التضخم وتباطؤ نسبي في عدد من المؤشرات الاقتصادية.
ويرى محللون أن القفزة المسجلة في يناير تُعد تقليدية من حيث التوقيت، إذ غالباً ما ترتفع متطلبات السيولة العمومية مع مطلع كل سنة، ارتباطاً بتسوية مستحقات الميزانية وإعادة توازن الحسابات، غير أن حجمها هذه المرة يبقى لافتاً بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين الشهرين.
