منذ إنشائه في عام 2020، أصبح صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية أحد ركائز الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. ي
مول هذا الصندوق عبر ضريبة شبه ضريبية على عقود التأمين غير الحياة، ونجح خلال ثلاث سنوات فقط في جمع أكثر من 90 مليون دولار من الإيرادات، بالإضافة إلى تقديم 300 مليون دولار كتعويضات للمتضررين من زلزال الحوز في شتنبر 2023.
أظهر الصندوق أداءً متميزًا منذ إطلاقه، حيث تجاوزت إيراداته السنوية 900 مليون درهم، مع نمو سنوي مستمر بلغ حوالي 300 مليون درهم ما بين عامي 2021 و2023.
إلى جانب ذلك، سجل نظام الضمان الإجباري ضد الكوارث الطبيعية نموًا ملحوظًا في الأقساط التأمينية، التي ارتفعت من 476.7 مليون درهم في 2020 إلى 571.2 مليون درهم في 2023.
استنادًا إلى القانون رقم 110-14 الذي اعتمد في عام 2016 ودخل حيز التنفيذ في 2020، يعتمد النظام على مزيج من التأمين الخاص والصندوق العام. يوفر التأمين الخاص الحماية لأكثر من 17 مليون شخص، في حين يستهدف الصندوق العام الفئات الأكثر ضعفًا التي لا تستطيع الوصول إلى التأمين الخاص.
خلال زلزال الحوز، أظهر الصندوق فعاليته من خلال تعبئة 300 مليون دولار لتعويض الأضرار، بما في ذلك 275 مليون دولار من إعادة التأمين التي تم تأمينها مسبقًا في 2020 وتجديدها في 2023.
لعب البنك الدولي دورًا رئيسيًا في إنشاء هذا النظام وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث الطبيعية. منذ 2016، مول البنك أكثر من 230 مشروعًا بقيمة 304 ملايين دولار لدعم تقليل المخاطر وتحسين استجابة البلاد للكوارث.
في خطوة لضمان فعالية الإدارة، تعتزم الدولة إجراء تدقيق شامل لإدارة الصندوق بهدف تقييم الأداء وضمان الإدارة المسؤولة للموارد. هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتطوير نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
يظل صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية مثالًا على كيفية المزج بين المبادرات العامة والخاصة لبناء نظام حماية اجتماعي قوي قادر على مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية في المغرب.
