في تطور خطير وغير مسبوق في منطقة الساحل، أصدرت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو بيانًا مشتركًا يُشكّل صفعة قوية لنظام الكابرانات في الجزائر.
البيان كشف عن حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، كانت بصدد تنفيذ عملية عسكرية دقيقة ضد عناصر إرهابية على التراب المالي، قبل أن تُستهدف بشكل مباشر، في محاولة لمنعها من القضاء على قادة تلك الجماعات.
المفاجأة الصادمة التي فجّرها البيان، هي أن الطائرة تم إسقاطها دفاعًا عن جماعة إرهابية مدعومة من قبل الجزائر، في اتهام رسمي مباشر لأول مرة، تتهم فيه مالي جارتها الجزائر بإيواء وتغطية نشاطات إرهابية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قررت الدول الثلاث – مالي، النيجر، وبوركينا فاسو – التعامل مع الموقف بكل جدية، حيث أعلنوا اعتبار أراضيهم “ساحة حرب موحدة” ضد الإرهاب ومن يرعاه، في إشارة صريحة إلى النظام الجزائري، كما تم الإعلان عن سحب سفراء هذه الدول فورًا من الجزائر.
هذه التطورات تزيد من عزلة النظام الجزائري في محيطه الإقليمي، وتضعه في مواجهة مفتوحة مع دول كانت حتى وقت قريب شريكة في ملفات الأمن الإقليمي.
فهل يدفع نظام الكابرانات ثمن دعمه للجماعات المتطرفة؟
وهل تتحول منطقة الساحل إلى جبهة جديدة ضد النظام الجزائري؟
الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد من تبعات هذا الزلزال الدبلوماسي والسياسي.
