شهدت الجلسة التشريعية التي خصصها مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، غيابًا واسعًا للنواب البرلمانيين، حيث لم يحضر سوى 104 أعضاء من أصل 395، مما يعني أن 291 نائبًا تخلفوا عن التصويت، أي بنسبة غياب بلغت 74%.
ورغم الجدل الكبير الذي رافق القانون، فقد تم تمريره بالأغلبية، حيث صوت لصالحه 84 نائبًا، فيما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وجاء ذلك بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على المشروع في إطار القراءة الثانية مساء الثلاثاء، عقب إقراره بالأغلبية في مجلس المستشارين يوم الاثنين.
وتزامنت هذه المصادقة مع تصعيد نقابي كبير، حيث أعلنت المركزيات النقابية خوض إضراب وطني عام احتجاجًا على ما وصفته بـ”تمرير القانون دون توافق”، معتبرة أنه يقيد حق العمال في الإضراب ولا يعكس التوازن المطلوب بين ضمان استمرارية العمل وحماية حقوق الشغيلة.
وأثارت نسبة الغياب المرتفعة تساؤلات حول موقف البرلمانيين من هذا القانون المثير للجدل، خاصة في ظل الرفض النقابي الواسع له، مما يعكس استمرار التوتر بين الحكومة والنقابات، وسط دعوات لتعديل القانون أو إسقاطه.
