دخل المغرب في سباق مع الزمن لتحقيق المناعة الجماعية، ومواجهة مخاطر تفشي سلالات “كوفيد 19″، بتسريع وثيرة عمليات التلقيح، والوصول لتلقيح 30 مليون مغربي، بعد تلقيح 6 ملايين “رافضين “للتلقيح، حيث لجأت الحكومة الى فرض جواز التلقيح لولوج الاماكن العامة وولوج القطارات والأسواق الكبرى والمقاهي و المطاعم، ودخول مصالح وزارة الداخلية على الخط لتطبيق القرار الحكومي في فرض جواز التلقيح، كنوع من التحفيز لتلقي جرعات اللقاح.
وانخرطت مؤسسات الدولة في عملية فرض جواز التلقيح، حيث أكد مجلس النواب،أنه تبعا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
وكشف بلاغ للمجلس حول انعقاد جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل تخصص للأسئلة الشفوية للمؤسسة التشريعية، وأضاف المجلس، في بلاغ له أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
و وجه خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، مدمرة الى مدراء المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة، يطالب من خلالها بفرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات التابعة للوزارة، وأرسل الوزير المذكرة الى مدراء المراكز الاستشفائية و معهد باستور ووكالة التأمين الصحي ومعاهد التكوين.
وأوضح مزبان بلفقيه، ، أن “اعتماد إلزامية الجواز الصحي سيؤمن لنا تأمين كل الإجراءات التي قمنا بها سابقا، وسيسمح لنا بتتوسيع فترة الحظر إلى ما بعد الحادي عشر ليلا”.
ورد المسؤول بوزار الصحة نفسه، على الرافضين لجواز التلقيح واللذين يعتبرونه تقييدا لحريتهم، بقوله “هذا الجواز ليس تقييدي ولكن هو تحريري وسيمكننا من الولوج إلى جميع المرافق، مشيرا إلى ان “غير الملقحين يجب أن يتصلوا بالمراكز الصحية القريبة منهم، حيث سيجدون فرقا طبية ستقوم بتقييم لصحتهم وإذا استدعت الضرورة سنبعثهم إلى مراكز في مستوى أعلى”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “المغرب قطع أشواطا ومعاركا قوية ضد كورونا الذي مس العالم بأكمله’، مضيفا “ولدينا عدة مكتسبات صحية وتطعيمية واجتماعية واقتصادية وكان لا بد أن نثمن كل ما مرّ، ويجب أن لا نجازف به”، معتبرا أن “التلقيح يعد وسيلة لها نجاعة كبيرة لكي تؤمن جميع المكتسبات التي مر منها المغرب، ونسبة التلقيح عالية لا في في الجرعة الأولى ولا في الثانية”.
و اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من شأنه أن يساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية، وأوضح حمضي، في مقال أن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع وانقضاء الجائحة، مضيفا أنه يساعد كذلك على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يطرحونه.
وحسب الخبير، يمكن لجواز التلقيح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
واعتبر أنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا وأداتنا الوحيدين” للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد- 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الانعاش والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة.
وشدد على أن تسريع التطعيم هو “طريقنا الأقصر والأكثر أمانا” للعودة إلى الحياة الطبيعية، سيما وأن المملكة قامت، وبنجاح كبير، بتضحيات وجهود هائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، وقدمتها للمواطنين والقاطنين مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها، وقال إنه من غير المنطقي ترك ملايين المغاربة الملقحين تحت إكراهات التدابير التقييدية في انتظار انتهاء الوباء وفي انتظار أن ينضم الباقون لهم، معتبرا أن “البديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقحين”.
وأشار الخبير ، إلى أن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين بخصوص تلقيه، على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح، مذكرا في هذا الإطار بأن الشخص غير الملقح ينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه، وهو معرض لخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر من الشخص الملقح، كما أنه معرض لخطر الوفاة 11 مرة أكثر حيث أظهرت عدة دراسات أن 5ر99 في المائة من حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 تسجل في صفوف غير الملقحين.
وكان الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كوفيد-19 بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
